التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٧٩٣

الواجب ما تعلق به الإيجاب والمندوب ما تعلق به الندب ... إلى آخره، فيصاغ لكل فعل من الحكم الذي تعلق به، [اسم](١) يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال، فيقال للفعل الذي تعلق به الإيجاب : موجب، اسم مفعول، وواجب لأنه [مطاوع ](٢) لأوجب، وكذلك يقال في البقية) . ، قوله : {وقيل : خطابه المتعلق بفعل [المكلف ](٣)) . [ قاله ] (٤) كثير من العلماء (٥) . وهو قريب من قول الإمام أحمد؛ إلا أن هذا أصرح وأخص . فقوله : (خطابه)، أي: خطاب الشرع، فدخل فيه خطاب الله تعالى، (1) في الأصل) : (فعل) ، والمثبت من البرماوي». (۲) في «الأصل»: (مضارع)، والمثبت من البرماوي : (٢٠/١ / ب)، ويشهد لصحة المثبت قول البرماوي في شرح منظومته» (۱۹/۱ / (ب) : (فإنه لما أوجبه وجب وجوباً فهو واجب). (۳) في «م»: (المكلفين). (٤) في «الأصل» : (قال)، والمثبت أصح بدلالة السياق، وينظر : «شرح الكوكب المنير : .(٣٣٤/١) (٥) أصل هذا التعريف للغزالي في المستصفى»: (٥٥/١)، والمؤلف قد عدل عن صيغته ليسلم من الاعتراضات . :( وقد تابع الغزالي عدد من العلماء، مع تعديل فيه ليسلم مما يثار عليه من الاعتراضات، ومنهم الرازي في «المحصول»: (۱۰۷/۱/۱) ، والبيضاوي في المنهاج: (٤٣/١) مع الإبهاج»، وابن الحاجب في «المنتهى (ص (۳۲) وابن السبكي في جمع الجوامع : (٤٧/١، وهو الذي أخذ منه المؤلف هذا التعريف . (٦) في «الأصل»: (إلى)، والمثبت هو الصواب، ويحتمل كونه خطأ إملائياً من الناسخ، وينظر : شرح الكوكب المنيره : (٣٣٤/١) . ۷۹۳
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.