(1)
(۳)
والبيضاوي وجمع وعزي إلى الشافعي للتعارض؛ لأن كل واحد
(۲)
(٤)
منهما راجح من وجه .
.(0)
وهو الظاهر
وقال الأصفهاني (٥) : (محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معاً والأقوى، وحكاه البرماوي (٦) قولاً في المسألة: والأولى: أن يكون ذلك مقيداً لمحل الخلاف . وقيل : محل الخلاف في الإثبات أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح
قطعاً، قاله ابن الرفعة الشافعي في المطلب، في باب الإيلاء (٧) فائدة (۸): حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة، فإن
مرجعها إليهم، فقالوا : المجاز أقسام :
أحدها: أن يكون المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد
للشجاع، فتقدم الحقيقة .
الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فاتفق أبو حنيفة،
(1) ينظر: «الإبهاج» : (٣١٥/١) .
(۲) ينظر : شرح منظومة البرماوي : (۱۳۹/۱/ب).
(۳) ينظر : «الإبهاج» : ٣١٥/١١) ، و«البحر المحيط» للزركشي : (١٥٥٧/٤). (٤) ينظر: «المعالم» للرازي : (ص) ٦٥) ، و (شرح منظومة البرماوي»: (۱۳۹/۱/ب). (0) الكاشف عن المحصول : (٧٥٦/٢) من رسالة الشيخ / سعد محمد إبراهيم . (٦) شرح منظومة البرماوي» : (١٣٩/١/ب). (۷) مطلب المعاني في شرح وسيط (الغزالي (۳۱۰/۲۰/أ) من ميكروفيلم معهد المخطوطات في القاهرة برقم : (۲۸۷) .
(۸) تنظر هذه الفائدة في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص۱۲۳)، و«شرح تنقيح
الفصول» (ص۱۱۹) ، ومن كتب الحنفية كشف الأسرار للبخاري : (٩٣/٢).
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١