التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٤٨١

(1) (۳) والبيضاوي وجمع وعزي إلى الشافعي للتعارض؛ لأن كل واحد (۲) (٤) منهما راجح من وجه . .(0) وهو الظاهر وقال الأصفهاني (٥) : (محل الخلاف إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم القرينة، أما إذا جوزنا الحمل حمل عليهما معاً والأقوى، وحكاه البرماوي (٦) قولاً في المسألة: والأولى: أن يكون ذلك مقيداً لمحل الخلاف . وقيل : محل الخلاف في الإثبات أما في النفي فيعمل بالمجاز الراجح قطعاً، قاله ابن الرفعة الشافعي في المطلب، في باب الإيلاء (٧) فائدة (۸): حرر الحنفية في كتبهم محل النزاع في هذه المسألة، فإن مرجعها إليهم، فقالوا : المجاز أقسام : أحدها: أن يكون المجاز مرجوحاً لا يفهم إلا بقرينة، كالأسد للشجاع، فتقدم الحقيقة . الثاني : أن يغلب استعماله حتى يساوي الحقيقة، فاتفق أبو حنيفة، (1) ينظر: «الإبهاج» : (٣١٥/١) . (۲) ينظر : شرح منظومة البرماوي : (۱۳۹/۱/ب). (۳) ينظر : «الإبهاج» : ٣١٥/١١) ، و«البحر المحيط» للزركشي : (١٥٥٧/٤). (٤) ينظر: «المعالم» للرازي : (ص) ٦٥) ، و (شرح منظومة البرماوي»: (۱۳۹/۱/ب). (0) الكاشف عن المحصول : (٧٥٦/٢) من رسالة الشيخ / سعد محمد إبراهيم . (٦) شرح منظومة البرماوي» : (١٣٩/١/ب). (۷) مطلب المعاني في شرح وسيط (الغزالي (۳۱۰/۲۰/أ) من ميكروفيلم معهد المخطوطات في القاهرة برقم : (۲۸۷) . (۸) تنظر هذه الفائدة في: «القواعد والفوائد الأصولية»: (ص۱۲۳)، و«شرح تنقيح الفصول» (ص۱۱۹) ، ومن كتب الحنفية كشف الأسرار للبخاري : (٩٣/٢). ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.