١/٨٤
العَلَم تارة يكون من وضع اللغة، وتارة يكون متجدداً.
فإن كان من وضع اللغة فحقيقة، صرح به بعضهم، واستثناء من عموم
/ كلامهم
(1)
وإن كان العَلَم متجدداً، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز، اختاره
الأكثر (۲) ، لا بالأصالة ولا بالتبعية لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات
6
،
وذات، فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض و أيضاً ـ فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا العلاقة، وشرط المجاز العلاقة .
وقال في «التمهيد» (۳) : (أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز، لأنها لم تقع على [مسمياتها ] (٤) المعينة بوضع لغوي أو شرعي، فلم يقل : إن مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها) .
وقال ابن عقيل في الواضح » (٥) : (أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات وإفادة معنى في المسمى،
حتى إذا [ أجري ] (٦) على من ليست له تلك الصفة قيل : مجاز) انتهى . وقيل : يجري فيها المجاز مطلقاً، حكاه الأبياري(٧)، كما يقال قرأت
(1) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (١٥٤٧/٤).
(۲) ينظر: «المعتمد) : (٣٤/١) ، و(الإبهاج : ((۳۱۳/۱) ، و«البحر المحيط للزركشي :
.(١٥٤٣/٤)
(۳) «التمهيد»: (٢٧٤/٢) .
(٤) هذه الكلمة تقرأ في «الأصل» : (مسبباتها)، والمثبت من التمهيد»، ومن «أصول ابن مفلح : ( ص ٦٦).
(٥) الواضح : (١٢٤/١) من رسالة الدكتور عطاء الله .
(٦) في «الأصل» : (جرى)، والتعديل من الواضح».
(۷) التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري : ((۱/ ۲۱۰)، وقد حكاه منكراً له .
٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣