التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

١/٨٤ العَلَم تارة يكون من وضع اللغة، وتارة يكون متجدداً. فإن كان من وضع اللغة فحقيقة، صرح به بعضهم، واستثناء من عموم / كلامهم (1) وإن كان العَلَم متجدداً، فالأصح ليس بحقيقة ولا مجاز، اختاره الأكثر (۲) ، لا بالأصالة ولا بالتبعية لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات 6 ، وذات، فلو تجوز فيها لبطل هذا الغرض و أيضاً ـ فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا العلاقة، وشرط المجاز العلاقة . وقال في «التمهيد» (۳) : (أسماء الألقاب لا يدخلها حقيقة ولا مجاز، لأنها لم تقع على [مسمياتها ] (٤) المعينة بوضع لغوي أو شرعي، فلم يقل : إن مستعملها اتبع حقيقتها أو مجازها) . وقال ابن عقيل في الواضح » (٥) : (أسماء الأعلام حقيقة لا مجاز فيها، وضعت للفرق بين الأشخاص لا في الصفات وإفادة معنى في المسمى، حتى إذا [ أجري ] (٦) على من ليست له تلك الصفة قيل : مجاز) انتهى . وقيل : يجري فيها المجاز مطلقاً، حكاه الأبياري(٧)، كما يقال قرأت (1) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي : (١٥٤٧/٤). (۲) ينظر: «المعتمد) : (٣٤/١) ، و(الإبهاج : ((۳۱۳/۱) ، و«البحر المحيط للزركشي : .(١٥٤٣/٤) (۳) «التمهيد»: (٢٧٤/٢) . (٤) هذه الكلمة تقرأ في «الأصل» : (مسبباتها)، والمثبت من التمهيد»، ومن «أصول ابن مفلح : ( ص ٦٦). (٥) الواضح : (١٢٤/١) من رسالة الدكتور عطاء الله . (٦) في «الأصل» : (جرى)، والتعديل من الواضح». (۷) التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري : ((۱/ ۲۱۰)، وقد حكاه منكراً له . ٤٤٣
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.