التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٣٠٤٥

(۲) وفصل القاضي الباقلاني ) والغزالي ( بين زمانه فيجوز، وبعده لا يجوز، نقل القاضي الباقلاني (۳) الإجماع على المنع فيما بعده (٤) . انتهى . احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به . وأيضاً قاطع فلا يرفع بالظن. : . رُدَّ : خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية، فإن قيل : فيكون مخصصاً. رُدَّ : يكون نسخاً إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين (٥) . واحتج ابن عقيل (٦) : أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد روايته في نسخه . احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد، ويحتمل أنه كان وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم ،رسوله، أو أعلن الناس به وهو بقرب مسجده . وأيضاً سبق (٧) أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام . رُدَّ : إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن (۱) انظر: «التلخيص : (٩٠١/٢/١). (۲) انظر: «المستصفى»: (١٢٦/١). (۳) انظر: «التلخيص : (۹۱/۲/۱ - ۹۰۲) . (٤) (شرح ألفية الأصول»: (۱/۳۰۲) . (٥) «أصول ابن مفلح : (٦٨٠/٣) . وانظر : شرح مختصر الروضة» : (٣٢٥/٢) . (٦) انظر: الواضح»: (٢٦١/٢/ب). (٧) (ص ١٨٤٠). :( (v) (۸) «أصول ابن مفلح : (٣(٦٨٠) . وانظر : «المنتهى»: (ص١٦١). ٣٠٤٥
الكتاب — ص ٣٠٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.