(۲)
وفصل القاضي الباقلاني ) والغزالي ( بين زمانه فيجوز، وبعده
لا يجوز، نقل القاضي الباقلاني (۳) الإجماع على المنع فيما بعده (٤) . انتهى .
احتج المانع من الجواز بما سبق من منع التخصيص به .
وأيضاً قاطع فلا يرفع بالظن. :
.
رُدَّ : خبر الواحد دلالته قطعية فيرفع دلالة ظنية، فإن قيل : فيكون
مخصصاً.
رُدَّ : يكون نسخاً إذا ورد بعد العمل بقرآن أو متواتر عامين (٥) . واحتج ابن عقيل (٦) : أن رد الصحابة بعض قراءة ابن مسعود تنبيه لرد
روايته في نسخه .
احتج المجوز بقصة قباء السابقة في خبر الواحد، ويحتمل أنه كان وعدهم أو أخبرهم بنسخه إذا جاءهم ،رسوله، أو أعلن الناس به وهو
بقرب مسجده .
وأيضاً سبق (٧) أنه كان يبعث الآحاد لتبليغ الأحكام .
رُدَّ : إن كان منها ناسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن
(۱) انظر: «التلخيص : (٩٠١/٢/١).
(۲) انظر: «المستصفى»: (١٢٦/١).
(۳) انظر: «التلخيص : (۹۱/۲/۱ - ۹۰۲) . (٤) (شرح ألفية الأصول»: (۱/۳۰۲) .
(٥) «أصول ابن مفلح : (٦٨٠/٣) .
وانظر : شرح مختصر الروضة» : (٣٢٥/٢) .
(٦) انظر: الواضح»: (٢٦١/٢/ب).
(٧) (ص ١٨٤٠).
:(
(v)
(۸) «أصول ابن مفلح : (٣(٦٨٠) . وانظر : «المنتهى»: (ص١٦١).
٣٠٤٥
الكتاب — ص ٣٠٤٥