التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٢٩

تأخير بيان المجمل ؛ لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها القائل (1) بمنع للجهل بصفتها بخلاف النسخ . رُدَّ : وقتها وقت بيانها . قالوا: لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه ؛ لأنه لا يفهم منهما شيء. رُدَّ : المجمل مخاطب بأحد معانيه فيطيع ويعصي بالعزم(٢) والمهمل لا يفيد شيئاً . 6 ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية لعدم الفائدة أو لعلمه أنه أراد منه شيئاً سيبينه ؛ ولهذا خاطبهم الا بالقرآن (۳) . قوله : { فعلى المنع (٤) ، قال أصحابنا، والأكثر : يجوز تأخير إسماع المخصص / الموجود(٥) ومنعه الجبائي (٦) ، وأبو الهذيل (٧)، ووافقا على ب/٣/١٥ المخصص العقلي . يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا، وعند عامة العلماء (۸) . (۱) قوله : (القائل) غير واضحة في الأصل، والتصويب من أصول ابن مفلح . (۲) في «الأصل»: (اللزم)، والتصويب من «أصول ابن مفلح». (۳) أصول ابن مفلح : (٥٩٠/٣ - ٥٩١) . V (٤) انظر: «التمهيد: ((۳۰۷/۲) ، و(المسودة» (ص ۱۸۱)، و«أصول ابن مفلح»: : (٥٩١/٣)، و«أصول السرخسي : (٦٩/٢) ، وفواتح الرحموت»: (۳۰۲/۱)، والمنتهى»: (ص١٤٤)، و«شرح تنقيح الفصول»: (ص٢٨٦)، و«البرهان»: (٤٠٣/١)، و«الإحكام»: (٣/ ٦٧) . (٥) انظر: أصول ابن مفلح : (٥٩١/٣) . (٦) انظر : ((المعتمد» : (١ / ٣٦٠) ، و«الإحكام» : (٦٧/٣) . (۷) انظر: «المعتمد» (١ / ٣٦٠) ، و«البحر المحيط : (٤٩٥/٣ ) . (۸) انظر : «التمهيد»: (۳۰۷/۲). ۲۸۲۹
الكتاب — ص ٢٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.