تأخير بيان المجمل ؛ لأنه يخل بفعل العبادة في وقتها
القائل (1) بمنع للجهل بصفتها بخلاف النسخ .
رُدَّ : وقتها وقت بيانها .
قالوا: لو جاز لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه ؛ لأنه لا يفهم منهما شيء. رُدَّ : المجمل مخاطب بأحد معانيه فيطيع ويعصي بالعزم(٢) والمهمل لا يفيد شيئاً .
6
ولأصحابنا منع وتسليم في جواز خطاب فارسي بعربية لعدم الفائدة أو
لعلمه أنه أراد منه شيئاً سيبينه ؛ ولهذا خاطبهم الا بالقرآن (۳) . قوله : { فعلى المنع (٤) ، قال أصحابنا، والأكثر : يجوز تأخير إسماع المخصص / الموجود(٥) ومنعه الجبائي (٦) ، وأبو الهذيل (٧)، ووافقا على ب/٣/١٥ المخصص العقلي . يجوز على المنع من جواز التأخير تأخير إسماع المخصص الموجود عندنا، وعند عامة العلماء (۸) .
(۱) قوله : (القائل) غير واضحة في الأصل، والتصويب من أصول ابن مفلح . (۲) في «الأصل»: (اللزم)، والتصويب من «أصول ابن مفلح».
(۳) أصول ابن مفلح : (٥٩٠/٣ - ٥٩١) .
V
(٤) انظر: «التمهيد: ((۳۰۷/۲) ، و(المسودة» (ص ۱۸۱)، و«أصول ابن مفلح»:
:
(٥٩١/٣)، و«أصول السرخسي : (٦٩/٢) ، وفواتح الرحموت»: (۳۰۲/۱)،
والمنتهى»: (ص١٤٤)، و«شرح تنقيح الفصول»: (ص٢٨٦)، و«البرهان»:
(٤٠٣/١)، و«الإحكام»: (٣/ ٦٧) .
(٥) انظر: أصول ابن مفلح : (٥٩١/٣) .
(٦) انظر : ((المعتمد» : (١ / ٣٦٠) ، و«الإحكام» : (٦٧/٣) . (۷) انظر: «المعتمد» (١ / ٣٦٠) ، و«البحر المحيط : (٤٩٥/٣ ) .
(۸) انظر : «التمهيد»: (۳۰۷/۲).
۲۸۲۹
الكتاب — ص ٢٨٢٩