التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٢٥٧٥

وقيل (1) : التفصيل بين أن يكون السامع عالماً بأن المخرج أكثر فيمتنع أو لا فيجوز (٢) . وقيل (۳) : يجوز استثناء الأكثر ، لكن لم ترد به اللغة، بل ذكر قياساً على التخصيص وقيل (٤) (٥) : قال البرماوي، ويعزى للحنابلة (٦) : يجوز في المنقطع لا المتصل ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي فيجوز له عندي : ستمائة (٧) ذكر هذه الأقوال البرماوي . وجه القول الأول : أنه لغة فمن ادعاه فعليه / البيان (۸) . ثم نقول : لا يعرف لما سبق وأنكره الزجاج (1) (۹) وابن قتيبة (١١) ، وابن درستویه (۱۲) ، وابن (1) وهذا القول السادس في المسألة . (۲) شرح ألفية الأصول»: (٢٥٤/ب). (۳) وهذا القول السابع في المسألة . (٤) شرح ألفية الأصول : (٢٥٤/ب). (٥) وهذا القول الثامن في المسألة . (٦) انظر: «المسودة» : (ص۱۳۹) و «أصول ابن مفلح : (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩) . (۷) شرح ألفية الأصول»: (٢٥٤/ب). " (۸) «أصول ابن مفلح : (٤٩٦/٣) . (۹) أي : لا يعرف عن أهل اللغة استثناء الأكثر لما سبق في بيان أقوال النحاة . (۱۰) انظر : معاني القرآن وإعرابه» : (١٦٣/٤). (۱۱) نسبه في «العدة» إلى كتابيه جوابات المسائل» و«الجامع في النحو» . انظر : «العدة) : ((٦٦٧/٢) ، و أصول ابن مفلح : (٤٩٦/٣) . (۱۲) «أصول ابن مفلح » : (٤٩٦/٣) . وانظر : «العدة»: (٦٦٦/٢ ، ٦٦٧). ٢٥٧٥ ب/ ٢/٢١٠
الكتاب — ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.