وقيل (1) : التفصيل بين أن يكون السامع عالماً بأن المخرج أكثر فيمتنع
أو لا فيجوز (٢) .
وقيل (۳) : يجوز استثناء الأكثر ، لكن لم ترد به اللغة، بل ذكر قياساً على
التخصيص
وقيل
(٤)
(٥) : قال البرماوي، ويعزى للحنابلة (٦) : يجوز في المنقطع لا المتصل ألف درهم إلا الثوب الفلاني إذا كان ذلك الثوب يساوي
فيجوز له عندي : ستمائة (٧)
ذكر هذه الأقوال البرماوي .
وجه القول الأول : أنه لغة فمن ادعاه فعليه / البيان (۸) .
ثم نقول : لا يعرف لما سبق
وأنكره الزجاج
(1)
(۹)
وابن قتيبة (١١) ، وابن درستویه (۱۲) ، وابن
(1) وهذا القول السادس في المسألة . (۲) شرح ألفية الأصول»: (٢٥٤/ب).
(۳) وهذا القول السابع في المسألة . (٤) شرح ألفية الأصول : (٢٥٤/ب).
(٥) وهذا القول الثامن في المسألة .
(٦) انظر: «المسودة» : (ص۱۳۹) و «أصول ابن مفلح : (٣/ ٤٩٨ - ٤٩٩) .
(۷) شرح ألفية الأصول»: (٢٥٤/ب).
"
(۸) «أصول ابن مفلح : (٤٩٦/٣) .
(۹) أي : لا يعرف عن أهل اللغة استثناء الأكثر لما سبق في بيان أقوال النحاة . (۱۰) انظر : معاني القرآن وإعرابه» : (١٦٣/٤).
(۱۱) نسبه في «العدة» إلى كتابيه جوابات المسائل» و«الجامع في النحو» . انظر : «العدة) : ((٦٦٧/٢) ، و أصول ابن مفلح : (٤٩٦/٣) .
(۱۲) «أصول ابن مفلح » : (٤٩٦/٣) . وانظر : «العدة»: (٦٦٦/٢ ، ٦٦٧).
٢٥٧٥
ب/ ٢/٢١٠
الكتاب — ص ٢٥٧٥