التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٢٤٥٢

لزم التخالف بين المتعاطفين، وأن يكون تقديراً بلا دليل بخلاف ما لو قدر عاماً فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها، وحينئذ فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آخر ، وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحربي، ويقتل بالمعاهد والذمي قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور أولاً؛ ليتساويا (۱) (۲) فيصير لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وأما أصحابنا وغيرهم فإذا قدروا في الجملة الثانية فإنَّما يقدرون خاصاً فيقولون: ولا ذو عهد في عهده بحربي ؛ لأن التقدير إنَّما هو بما تندفع به تخالفه الحاجة بلا ،زيادة وفي التقدير بحربي كفاية، ولا يضر مع عليه في ذلك؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهما في أصل الحكم، وهو هنا منع القتل بما يذكر، أو بما يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال (٣) كما (٤) المعطوف في قوله تعالى: ﴿ وَيُمُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] فإنه مختص بالرجعيات، وإن تقدم المطلقات (٥) بالعموم (٦) . (۱) انظر : فواتح الرحموت : ۱/ ۲۹۸ - ۲۹۹)، و«البحر المحيط»: (٢٢٦/٣). (۲) انظر : تيسير «التحرير»: (٢٦١/١) ، و فواتح الرحموت»: (٢٩٩/١). (۳) انظر: «شرح الكوكب المنير : (٢٦٤/٣)، وشرح تنقيح الفصول»: (ص۲۲۲ - ۲۲۳)، والمحلي على جمع الجوامع : (٤٢٤/١) . ( (٤) في الأصل) : (وهو قوله ...) ، والتصويب من شرح ألفية الأصول»: (٢٣٤/ب). (٥) العام هو المعطوف عليه في قوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوو والخاص هو المعطوف في قوله: ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ ) قال الجمهور : وهذا دليل على أن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم، وقال الحنفية والذين وافقوهم: إن التخصيص لدليل آخر . انظر : فواتح الرحموت» (۲۹۹/۱)، و«البحر المحيط»: (۲۲۷/۳). (٦) شرح ألفية الأصول» : (٢٣٤ / (ب) والنص المنقول من قوله : (مع الاتفاق على أن النكرة . . . ) . ٢٤٥٢
الكتاب — ص ٢٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.