هذا يقال فيه : مقتضى الإضمار ومقتضاه الإضمار ودلالته على المضمر،
دلالة إضمار واقتضاء فالمضمر عام ) .
قال ابن العراقي ويسمى مقتضياً؛ لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه، وهو بكسر الضاد اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها ذلك
المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً، وهو المراد هنا (٢) . انتهى . قال البرماوي : المقتضي - بالكسر - الكلام المحتاج للإضمار - بالفتح - هو ذلك المحذوف، ويعبر عنه أيضاً بالمضمر، فالمختلف في عموه على الصحيح المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني (۳)، ويحتمل أن يكون في بالكسر ـ وهو المنطوق به المحتاج في دلالته للإضمار، كما صور
المقتضي
(٤)
به بعض الحنفية (٥) .
وبالجملة في أصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير في نحو : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٥] وغيرها من الأمثلة، إن دل دليل على تقدير شيء من المحتملات بعينه فذاك سواء كان المقدر عاماً في أمور كثيرة، أو خاصاً بفرد، وإن لم يدل دليل على تعيين شيء، لا عام، ولا خاص مع احتمال أمور
(1) أصول ابن مفلح : (٤٣١/٣) .
(۲) الغيث الهامع » : (٤١٦/١) ، و (شرح الكوكب المنير : (١٩٩/٣). (۳) شرح ألفية الأصول»: (۲۳۳/أ) ، و (شرح الكوكب المنير : (١٩٩/٣) . (٤) انظر: «المحصول : ((٦٢٤/٢/١) ، و(جمع الجوامع» : (٤٢٤/١)، و«البحر المحيط»:
.(108/T)
(٥) انظر فواتح الرحموت»: (٢٩٤/١) ، وتيسير التحريره : (٢٤١/١).
٢٤٢٥
الكتاب — ص ٢٤٢٥