التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ٢٠١٢

المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : قال النبي الا الله كذا ) ، أو فعل كذا ، أو أقر على كذا، فهذا من المختلف فيه (۲)) . والصحيح الذي عليه أصحابنا (۳) ، وأكثر العلماء (٤): أنه يحمل على ب / ۲/۱۰۷ الاتصال وأنه لا واسطة بينهما، ويكون ذلك / حكماً شرعياً يجب العمل به ؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك )) (0), وقولنا : قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، أعني نحو : قال كفعل أو أقر، كما تقدم (٦) . ويدخل في ذلك (عن) و (أن) ، وتقدم (۷) ذلك في الإسناد المعنعن، وخالف في ذلك أبو الخطاب) من أصحابنا، وجمع من العلماء، منهم: (۸) (۱) انظر: «العدة) : (۹۹۹/۳) ، و«البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) . (۲) ممن خالف في هذه المرتبة وقال إنها محتملة للسماع وعدمه : أبو الخطاب في «التمهيد» : .(٣/ ١٨٥) : ونسبه في العدة» (۳/ ۹۹۹) للباقلاني فقال : وحكي عن أبي بكر الباقلاني، ونسب له أيضاً في المنتهى» (ص (۸۲) ، والإحكام» (١٣٥/٢)، لكن الزركشي في البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) جزم بأن الباقلاني يوافق الجمهور ، ولم أجدها في «التلخيص». وذكر في «التبصرة» : (ص ٣٣٥) أنه قول الأشعرية . (۳) انظر: «البلبل» (ص)(٦٣) ، وأصول ابن مفلح (۲۲۹/۲)، وشرح الكوكب المنيره : (٤٨١/٢). (٤) انظر: «العدة» (۹۹۹/۳)، والمنتهى»: (ص۸۲)، و«الإحكام»: (١٣٥/٢)، و«البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) . (0) انظر: فواتح الرحموت) : (١٦١/٢) ، وشرح تنقيح الفصول : (ص ۳۷۳). (٦) (ص ۲۰۱۱). (۷) (ص ١٩٨٦). (۸) انظر: التمهيد»: (٣/ ١٨٥) . ۲۰۱۲
الكتاب — ص ٢٠١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.