المرتبة الأولى : أن يقول الصحابي : قال النبي الا الله كذا ) ، أو فعل كذا ،
أو أقر على كذا، فهذا من المختلف فيه (۲)) .
والصحيح الذي عليه أصحابنا (۳) ، وأكثر العلماء (٤): أنه يحمل على
ب / ۲/۱۰۷ الاتصال وأنه لا واسطة بينهما، ويكون ذلك / حكماً شرعياً يجب العمل به ؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك ))
(0),
وقولنا : قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه، أعني نحو : قال كفعل أو أقر، كما
تقدم (٦) .
ويدخل في ذلك (عن) و (أن) ، وتقدم (۷) ذلك في الإسناد المعنعن، وخالف في ذلك أبو الخطاب) من أصحابنا، وجمع من العلماء، منهم:
(۸)
(۱) انظر: «العدة) : (۹۹۹/۳) ، و«البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) . (۲) ممن خالف في هذه المرتبة وقال إنها محتملة للسماع وعدمه : أبو الخطاب في «التمهيد» :
.(٣/ ١٨٥)
:
ونسبه في العدة» (۳/ ۹۹۹) للباقلاني فقال : وحكي عن أبي بكر الباقلاني، ونسب له أيضاً في المنتهى» (ص (۸۲) ، والإحكام» (١٣٥/٢)، لكن الزركشي في البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) جزم بأن الباقلاني يوافق الجمهور ، ولم أجدها في «التلخيص». وذكر في «التبصرة» : (ص ٣٣٥) أنه قول الأشعرية .
(۳) انظر: «البلبل» (ص)(٦٣) ، وأصول ابن مفلح (۲۲۹/۲)، وشرح الكوكب المنيره : (٤٨١/٢).
(٤) انظر: «العدة» (۹۹۹/۳)، والمنتهى»: (ص۸۲)، و«الإحكام»: (١٣٥/٢)، و«البحر المحيط»: (٣٧٣/٤) .
(0) انظر: فواتح الرحموت) : (١٦١/٢) ، وشرح تنقيح الفصول : (ص ۳۷۳).
(٦) (ص ۲۰۱۱).
(۷) (ص ١٩٨٦).
(۸) انظر: التمهيد»: (٣/ ١٨٥) .
۲۰۱۲
الكتاب — ص ٢٠١٢