التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ١٦٦

1 فالفقيه حقيقة من عرفهما معرفة ويمكن من معرفتهما معرفة غيرهما بطريقه) انتهى (1) فكلام المجد وابن حمدان وكلام غيرهما متقارب، لكن ظاهر قولهم : جملة غالبة الغالبة لابد وأن تكون فوق النصف، حتى تكون غالبة على ما يقابلها ، بخلاف الكثيرة ؛ فإنها تطلق حيث وجدت الكثرة . وحيث حملنا العبارة الأولى على أكثر من النصف فيشكل ؛ لأن الفقه جميعه لا يحيط به بشر، فكيف يعرف من ذلك النصف أو أكثر منه، فيبقى في العبارة شيء. وإن حملناها على أكثره (۲) سهل الأمر ، فيكون المراد : كثيرة غالبة، فهي أخص من الكثرة المطلقة، ويأتي (٣ ) في تعريف المجتهد : أنه لا يشترط فيه معرفة أكثر الفقه في الأشهر، والمجتهد هو الفقيه . فعلى هذا يكون قولهما كثيرة، أولى من قول من قال : غالبة إذا فسرناها بأكثر من النصف، وهو كذلك (٤) . إذا علم ذلك؛ فلا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ولا متكلم (۱) في صفة الفتوى لابن حمدان: ص ١٤) تعريف للفقيه بمعنى قريب من كلام المجد في «المسودة»، وقوله هنا : (الفروع العلمية سبق التنبيه إلى أن «صفة الفتوى» فيها (العملية) وهو أولى . (۲) كذا في «الأصل»، ولعل الصواب (الكثرة) ؛ لأن المقام مقام بيان أن المجتهد لا يلزمه معرفة أكثر الفقه . (۳) تنظر الورقة (٢١٦/ أ من المجلد الثالث من المخطوط . (٤) في الهامش تعليق على هذه المسألة نصه : (قد يقال : المراد بالغالب، أي: مما اشترط معرفة المجتهد له مما له تعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ، وهو أمر يقرب من العلم على ما ذكر في باب الاجتهاد، فلا يرد شيء مما ذكره، والله أعلم .اهـ.
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.