التحبير شرح التحرير في أصول الفقه — الصفحة ١٠٠٧

عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح ، وإلا فلا فائدة في صحة نفله، ولا ثواب لبراءة ذمته، ويلزم منه : يثاب على كل عبادة كرهت انتهى . وهذه الأقوال التي ذكرتها في الأصل، أخذتها من كلام ابن مفلح في فروعه» في باب ستر العورة، ولم أرها في غيره. تقدم ومحل ذلك إذا قلنا: إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم كما (1) ، وأما إذا قلنا : إنه يثاب عليها، فيثاب هنا قطعاً. قوله : { وفي كونه منهياً عنه حقيقة، وتكليفاً، كالمندوب} . (۲) إن قلنا : المندوب مأمور به حقيقة - وهو الصحيح كما تقدم فالمكروه منهي عنه حقيقة على الصحيح وإن قلنا : المندوب مأمور به مجازاً، فالمكروه منهي مجازاً. وإن قلنا : المندوب تكليف ـ وهو الأصح دليلاً كما تقدم (۳) ـ فالمكروه تكليف على الأصح، وإن قلنا : المندوب غير تكليف ـ وعليه الأكثر كما تقدم فالمكروه غير تكليف . فهو على وزانه سواء، لأنه مقابله، ذكره العلماء (٥) . قوله : { ويطلق على الحرام } . (۱) تنظر: (ص ۱۸۱ / ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. (۲) تنظر (ص ۲/۱۸۷) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . (۳) تنظر : (ص ۲/۱۸۸) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. (٤) تنظر : (ص ۱۸۸/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. (٥) ينظر: «أصول ابن مفلح : (ص ۱۹۵) ، و (مختصر ابن اللحام : (ص٦٤)، و«الإحكام للآمدي : (۱۲۲/۱) ، وبيان المختصر للأصفهاني : (۳۹۷/۱). ۱۰۰۷
الكتاب — ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.