عليه فيثاب على فرضه من الوجه الذي صح ، وإلا فلا فائدة في صحة نفله،
ولا ثواب لبراءة ذمته، ويلزم منه : يثاب على كل عبادة كرهت انتهى . وهذه الأقوال التي ذكرتها في الأصل، أخذتها من كلام ابن مفلح في فروعه» في باب ستر العورة، ولم أرها في غيره.
تقدم
ومحل ذلك إذا قلنا: إنه لا يثاب على فعل عبادة على وجه محرم كما
(1)
، وأما إذا قلنا : إنه يثاب عليها، فيثاب هنا قطعاً.
قوله : { وفي كونه منهياً عنه حقيقة، وتكليفاً، كالمندوب} .
(۲)
إن قلنا : المندوب مأمور به حقيقة - وهو الصحيح كما تقدم فالمكروه منهي عنه حقيقة على الصحيح وإن قلنا : المندوب مأمور به مجازاً، فالمكروه منهي مجازاً. وإن قلنا : المندوب تكليف ـ وهو الأصح دليلاً كما تقدم (۳) ـ فالمكروه تكليف على الأصح، وإن قلنا : المندوب غير تكليف ـ وعليه الأكثر كما تقدم فالمكروه غير تكليف .
فهو على وزانه سواء، لأنه مقابله، ذكره العلماء (٥) . قوله : { ويطلق على الحرام } .
(۱) تنظر: (ص ۱۸۱ / ب) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. (۲) تنظر (ص ۲/۱۸۷) من المجلد الأول من مخطوط الأصل . (۳) تنظر : (ص ۲/۱۸۸) من المجلد الأول من مخطوط الأصل. (٤) تنظر : (ص ۱۸۸/أ) من المجلد الأول من مخطوط الأصل.
(٥) ينظر: «أصول ابن مفلح : (ص ۱۹۵) ، و (مختصر ابن اللحام : (ص٦٤)، و«الإحكام للآمدي : (۱۲۲/۱) ، وبيان المختصر للأصفهاني : (۳۹۷/۱).
۱۰۰۷
الكتاب — ص ١٠٠٧