قضايا اللغة العربية في العصر الحديث - الفيصل — الصفحة ١٦٦

توحيد المصطلحات العلمية بين الدول العربية منعاً للخلل في لغة البحث العلمي. وقد نهض المكتب الدائم لتنسيق التعريب بهذه المهمة بالنسبة إلى المصطلحات التي أقرتها المجامع اللغوية العربية ومهمة اللغويين تنتهي عند هذا الحد، لكن المصطلح الموحد لا شأن له إذا لم يتداوله المؤلفون في بحوثهم وكتبهم، أو لم يشع بين الاختصاصيين إذا كان خاصاً وبين الناس كافة إذا كان عاماً. وهذه مهمة الدول العربية. إذ إنها مطالبة بإصدار قرار وطني بالتعريب، وهذا القرار يضم بداهة استعمال المصطلحات الموحدة. وإذا بقيت جهود كل دولة عربية تترى في عالم المصطلحات دون أن يكون هناك اتفاق عربي عليها وسعي لتوحيدها، فالمنتظر أن تنعكس هذه المواقف في المصطلحات على البحث العلمي والمؤلفات، ومن ثَمَّ تُصاب الحياة الفكرية العربية بالتجزئة العلمية كما أُصيبت بالتجزئة الجغرافية والسياسية، وتُسهم في القضاء على اللغة العربية الواحدة الموحدة. ودلَّ الإشكال المعرفي على الحقيقة العربية نفسها. إذ أشار إلى أن حركة الترجمة والتعريب لا غبار عليها من الزاوية اللغوية الخاصة بقدرة اللغة العربية الفصيحة على نقل المعارف والتقنيات الحديثة، لكنّه أشار أيضاً إلى أن الأمة العربية لن تستطيع الاستمرار في خطة اتباع ما تخلقه اللغات الأجنبية وتبدعه قرائح أبنائها. ذلك أن الاستمرار يعني التبعية والأمة العربية ترفض التبعية وترغب في التنمية. والسؤال هنا: هل تستطيع أية دولة عربية تحقيق التنمية الشاملة وحدها؟ إن الواقع العربي يُقدِّم دليلاً لا يرقى إليه الشكّ على إخفاق خطط التنمية القُطرية، كما يُقدم دلالات أخرى على أن التكامل بين الدول العربية هو الطريق الوحيدة المؤدية إلى التنمية. وقد أشار فحص الإشكال المعرفي إلى الفهم الأحادي للتنمية، وهو فهم مقصور على التنمية العلمية وعلى الرغم من خطل هذا الفهم وأخطاره فإن أية دولة عربية لا تستطيع وحدها تحقيقه. فما بالك بالتنمية الشاملة التي تقيم توازناً بين التقدم فى العلوم والفنون والآداب دون تمييز بينها ؟. تلك التنمية التي تنطلق الإنسان الحرّ ذا التفكير العلمي المؤمن بتراثه وأمته العربية، المنفتح على العالم، هو جوهرها والشرط الرئيس لتحقيقها. أن 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.