أَمَّا النَّص ؛ فَلِوَجْهَيْنِ :
أحَدُهُمَا : أَنَّا اجْتَهَدْنَا فى الطلب ، فَمَا وَجَدْنَا ، وَهَذَا القَدْرُ عُدْرٌ فِي حَقٌّ المُجْتَهِدِ بِالإِجْمَاعِ ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عُدْرًا فِي حَقِّ الْمُنَاظِرِ ؛ لأَنَّهُ لَا مَعْنَى للمُناظَرَةِ إِلا بَيَانُ مَا لأَجْلِهِ قَالَ بِالحُكْم .
وثانيهما : أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ في المَسْأَلَة نَصِ، لَعَرَفَهُ الْمُجْتَهِدُونَ ظَاهِراً ، وَلَوْ عَرَفُوهُ ، لَمَا حَكَمُوا عَلَى خلافه ظاهراً ؛ فَحَيْثُ حَكَمُوا عَلَى خلافه ، عَلَمْنَا عَدَمَهُ . أَمَّا الإِجْمَاعُ : فَهُوَ مَنْفِى ، لأَنَّ المَسْأَلَةَ خِلافِيَّةٌ ، وَلَا إِجْمَاعَ مَعَ الخِلَافِ : وأما القياس: فمنفى لوجهين :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ القياس لا بُدَّ فيه من أصل ، وَالأَصْلُ هُوَ الصُّورَةُ الفُلانية، وَالفَارِقُ الفُلانيُّ مَوْجُودٌ ، وَمَعَ الفَارِقِ لا يُمكنُ القِيَاسُ ؛ أَقْصَى مَا فِي الْبَابِ أَنْ يقال : لِمَ لا يَجُوزُ القِيَاسُ عَلَى صُورَةً أُخْرَى ؟.
فَتَقُولُ : لأَنَّا بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا يُمْكِنُ القِيَاسُ عَلَيْهِ ، إِلَّا هَذِهِ الصُّورَةَ ، وَهَذَا القَدْرُ عَدْرٌ فِي حَقَّ الْمُجْتَهدِ ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ عُدْرًا فِي حَقِّ الْمَنَاظِرِ ؛ عَلَى
و
ما بيناه .
وثانيهما : أَنَّ سَائِرَ الأُصُولِ كَانَتْ مَعْدُومَةٌ ؛ فَوَجَبَ بَقَاؤُهَا ، عَلَى الْعَدَمِ؛ تَمَسُّكاً بِالاسْتِصْحَابَ ؛ فَهَذَا تَمَامُ تَقْرِيرِ هَذِهِ الدَّلالَةِ
وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مُقَدَّمَة لا يُمكنُ تَمْشِيَةُ الدليل إِلا بِهَا ، فَلَوْ كَانَتْ تِلكَ المُقَدِّمَةُ مستقلة بالإنتاج ، كَانَ النَّمَسكَ بِهَا فِي أَوَّلِ الأَمْرَ أُولَى
.
ورأينا أن هذه الدلالة لا يمكن تمشيتها إلا بإحدى مقدمتين : إحْدَاهُمَا : أَنَّ عَدَمَ الوِجْدَانِ بَعْدَ الطَّلَب يَدُلُّ عَلَى عَدَمَ الوُجُودِ
{1.
ص ٤١٠٠