نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ٣٣١

: التقسيم السادس قال الرازي : الفِعْلُ الَّذِي يَجُوزُ لِلْمُكَلَّفِ الإِنْيَانُ بِهِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَزِيمَةٌ أَوْ رُخْصَةٌ ، وَذَلِكَ لأَنَّ مَا جَازِ فِعْلُهُ ، إِمَّا أَنْ يَجُوزَ مَعَ قِيَامٍ الْمُقْتَضِي لِلْمَنْعِ ، أَوْ لا يَكُونَ كَذَلكَ فَالأَوَّلُ : الرُّحْصَةُ ، وَالثَّانِي : العَزِيمَةُ . فَمَا أَبَاحَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الأَصْلِ مِنَ الأكل والشرب لا يُسَمَّى رُحْصَةٌ ، وَيُسَمَّى تَناوُلُ الميتة رُخصةٌ ، وَسَقُوطُ رَمَضَانَ عَنِ الْمُسَافِرِ رُحْصَةٌ ثُمَّ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ مَعَ قِيَامِ المُقْتَضَى لِلمَنْعِ ، قَدْ يَكُونُ وَاجِباً ؛ كَأَكْلِ المَيِّنَةِ ، والإنْطَار عِنْدَ خَوفَ الهَلاك من الجوع ، وَقَدْ لا يَكُونُ وَاجِباً ؛ كَالإِفْطَار ؛ وَالقَصْرِ فِي السَّفَرِ ، وَقَوْلِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عِنْدَ الإِكْرَاءِ . ولَمَّا تَكَلَّمْنَا فِي الحُكْمِ الشَّرْعِي وَأَقْسَامِهِ ، فَلَنُبَيِّنَ أَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْعَقْلِ أَوْ بِالشَّرْعِ . قال القرافي : قوله : ( ما جاز الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة ... » إلى آخر التقسيم يرد عليه أربعة أسئلة : الأول : أن تحديده الرخصة بما جاز فعله من قيام المقتضى للمنع يقتضى أن الحدود ، والتعازير ، والجهاد ، والحج ، والصلوات الخمس ، والطهارات في شدة البرد ، والصوم فى الهواجر ، ونحو ذلك من كل ما فيه مشقة أن يكون رخصة ، وهو خلاف الإجماع ؛ لأن الإنسان مكرم معظم لقوله تعالى : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء : ۷۰ ] ولقوله : ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْويمِ ﴾ [ التين : ٤ ] ، ووصف التكريم يأبى الإهانة ، ويمنع من ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.