نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ٣٠٠٣

| وقوله عليه السلام : « خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنْ هَذِهِ الحَميرَاءِ والأحوال شواهد لا تفى بها العبارات فلم قلتم : إنما نحن فيه كله كذلك ؟ » (1) قوله : ( البلوى عامة فى القى ، والرعاف ، والقهقهة في الصلاة ، والوتر ، ولم يتواتر نقله ، وقالوا بها . قلنا : لا نسلم أن أبا حنيفة لم تكن هذه الأحاديث متواترة في زمانه ، ولا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده ؛ لأنه أدرك الصدر الأول ، وعشرة من الصحابة ، وهو المجتهد في هذه الأحكام ، وأصحابه بعده مقلدون لا يلزمهم هذا السؤال ؛ هذا السؤال ؛ لأنهم لا يلزمهم تصحيح مدرك من قلدوه ، بل ذلك يقع منهم مناظرة وهذا الجواب أمكن أن يقولوه في المناظرة عن إمامهم والقاعدة : أنّ التواتر قد يصير آحاداً من غير عكس ، فلا يرد عليهم ما قلتموه . قوله : « إنما كان يجب الإشاعة أن لو تضمن علماً » . قلنا : ولو تضمن علماً لا يلزم حصوله بالإشاعة ؛ لأن غايته أن يكون متواتراً كالقرآن ، فيبقى يفيد الظن ؛ لأجل الدلالة ، لا لأجل السند قوله : « لو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب في غيره ) . قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ لأن ما تعم به البلوى الحاجة من المكلفين إليه أشد (۱) قال الحافظ ابن كثير : حديث غريب جداً ، بل هو منكر ، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى ، فلم يعرفه ، وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ، وقال أبو عبد الله الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد · ۳۰۰۳ ۱۷۰ ينظر تحفة الطالب ص
ص ٣٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.