|
وقوله عليه السلام : « خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنْ هَذِهِ الحَميرَاءِ
والأحوال شواهد لا تفى بها العبارات
فلم قلتم : إنما نحن فيه كله كذلك ؟
»
(1)
قوله : ( البلوى عامة فى القى ، والرعاف ، والقهقهة في الصلاة ، والوتر ، ولم يتواتر نقله ، وقالوا بها .
قلنا : لا نسلم أن أبا حنيفة لم تكن هذه الأحاديث متواترة في زمانه ، ولا يلزم من عدم تواترها عندنا عدم تواترها عنده ؛ لأنه أدرك الصدر الأول ، وعشرة من الصحابة ، وهو المجتهد في هذه الأحكام ، وأصحابه بعده مقلدون لا يلزمهم هذا السؤال ؛ هذا السؤال ؛ لأنهم لا يلزمهم تصحيح مدرك من قلدوه ، بل ذلك يقع منهم مناظرة
وهذا الجواب أمكن أن يقولوه في المناظرة عن إمامهم والقاعدة : أنّ التواتر قد يصير آحاداً من غير عكس ، فلا يرد عليهم ما
قلتموه .
قوله : « إنما كان يجب الإشاعة أن لو تضمن علماً » .
قلنا : ولو تضمن علماً لا يلزم حصوله بالإشاعة ؛ لأن غايته أن يكون متواتراً كالقرآن ، فيبقى يفيد الظن ؛ لأجل الدلالة ، لا لأجل السند
قوله : « لو وجب ذلك فيما تعم به البلوى لوجب في غيره ) . قلنا : الملازمة ممنوعة ؛ لأن ما تعم به البلوى الحاجة من المكلفين إليه أشد
(۱) قال الحافظ ابن كثير : حديث غريب جداً ، بل هو منكر ، سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى ، فلم يعرفه ، وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ، وقال أبو عبد الله الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد
·
۳۰۰۳
۱۷۰
ينظر تحفة الطالب
ص
ص ٣٠٠٣