نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ٢٨٢٩

| فِي غَيْرِ . هذه القضيَّة وُقُوعُهُ فِيهَا ؛ لأنَّا لَوْ جَوَزْنَا أَنْ يَكْذِبُوا ، لَا لَغَرَضِ ، أَوْ لَغَرَضِ؛ مِنْ رَهْبَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ ، أَوْ لِوُقُوعِ البَاسِ ؛ فَإِنَّ مَعَ اسْتِحْضَارِ السَّكَ فِي هَذِهِ المُقَدِّمَاتِ ، لَمْ يُمكن الجَزْمُ بِأَنَّ الأَمْرَ كَمَا أَخْبَرُوا . وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ هَذَا العِلمُ ضَروريا ، وَلَا جَائِزَ أَنْ يَكُونَ نَظَرِيا ؛ لأَنَّ النَّظَرَ فِي الدَّلِيلِ لَا يَتَأَنَّى لِلصَّيَّانِ والمَجانين ؛ فَكَانَ يَجِبُّ أَلا يَحْصُلَ لَهُمُ العلم، الاعتقادَ الَّذِي فِي هَذَا البَابِ لِلمُقَلَاءِ لَا يَزِيدُ فِي القُوَّةِ عَلَى قُوَّةِ اعْتِقَادِ الصَّبْيَانِ وَالبُلِهِ ؛ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ اعْتِقَادُهُمْ عِلماً ، فَكَذَا اعْتِقَادُ الْعُقَلَاءِ . الثَّانِي : أَنَّ كَوْنَ التَّوَاتُرِ مُفيداً لِلعِلم يَتَوَقَّفُ عَلَى عَدَمَ تَطَرُّقِ اللَّبْسِ إِلَى الْخَبَرِ؛ عَلَى مَا مَرَّ بَيَانُهُ ، لَكنَّ اللَّبَسَ يَتَطَرقُ إِلَيْه ؛ عَلَى مَا مَرَّ ؛ فَوَجَبَ الأَ يُفيد العلم . مه الله الثَّالِثُ : لَوْ حَصَلَ العِلمُ عَقِيبَ ، لَتَّوَاتُرِ لَحَصَلَ: إِمَّا مَعَ الْجَوَازِ ، أَوْ مَعَ الوُجُوب : فَإِنْ حَصَلَ ، مَعَ جَوَازِ أَلا يَحْصُلَ ، امْتَنَعَ القَطِعُ بِحُصُولِهِ ؛ فَلَا يُمْكِنُ القَطع و بِأَنَّ التَّوَاتُرَ يُفيدُ العِلم ؛ لاَ مَحَالَةَ ، بَلْ يَجْرِى حُصُولُ العِلمِ عَقِيبَ خَبَرِ التَّوَاتُرِ جْرَى حُصُولِهِ عِنْدَ سَمَاع صَرِيرِ الْبَابِ ، وَنَعِيقِ الْغُرَابِ ، وَإِنْ حَصَلَ مَعَ الوجوب ، فالمستلزم : إما قول كُل واحد ، أو قول المجموع : الأَوَّلُ بَاطِلٌ ، أَمَّا أَوَّلاً : فَلَانَا نَعْلَمُ بِالضُّرُورَةِ أَنَّ قَوْلَ الْوَاحِدِ لا يُفيدُ العِلم . وَأَمَّا ثانياً : فَلَأَنَّ قَوْلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، إِذَا كَانَ مُسْتَقِلَا بِالاسْتِلْزَامِ ، فَإِنْ وُجِدَتِ الأَقْوَالُ دُفْعَةٌ ، لَزِمَ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَى الْأَثَرِ الوَاحِدِ مُوْثَرَاتٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِالتَّأَثِيرِ، وَهُوَ مُحَالٌ. ۲۸۲۹
ص ٢٨٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.