ويقتضى عدم الجمع من جهة أنه قال : إنَّما احترزت بقولى : بعض الوجوه
،
عن المخير والموسع والكفاية، وهذا ليس منها ، فيكون هذا القول منه فيقتضي أن ماعدا هذه الثلاثة يذم عليه على جميع الوجوه ، والواجب بالنذر
المنذورات
لا يذم تاركه على تقدير ألا ينذر ، فلا يكون بذم تاركه على كل الوجوه ، فيخرج من الواجبات التي قصد دخولها ، أو نقول : ينبغي أن يستثنى أربعة : الثلاثة المذكورة ، ومن هذه المادة الأفعال قبل ورود الشرع لا مع يذم تاركها ، وبعده يذم ، كتارك ما ورد الشرع بوجوبه ، فقد حصل الدم على بعض الوجوه ، وكذلك الميتة يذم تاركها إذا اضطر إليها ، ووجب عليه الأكل (1) ، وكل ما يترتب وجوبه على سبب يطرأ وينعدم ، فإن النفقة على المرأة يذم تاركها إذا وجد سبب وجوبها ، ولا يذم إذا زال ذلك السبب بالطلاق وغيره .
وكذلك نفقات الأقارب والدواب والعبيد على تقدير بيعها لا تجب ، بل صلاة الظهر لا يذم تاركها قبل الزوال ، ويذم بعده ، وكذلك سائر الواجبات قبل أسبابها ، وبعد طروء أسبابها ، فتكون هذه الأمور كلها الذم فيها على بعض الوجوه كالمخير ، ويلزم أن تكون واجبة قبل طروء أسبابها ، لأنها تجب إذا وقعت أسبابها ، فيلزم صدق حد الوجوب قبل تحقق الوجوب ، وهو يقتضى أن الحد غير مانع
.
جوابه : أن المفهوم من قوله : على بعض الوجوه إذا تقرر الوجوب بعد طروء سببه والخطاب به ، وتعدّد الوجوه في هذه الصور إنما هو باعتبار عدم
(1) لأن الضرورات تبيح المحظورات كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية ، وله أن يأكل منها بقدر سد الرمق ؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ينظر : المنثور في القواعد : ۱/ ۳۱۷ ، ۳۲۰ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٤ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦
٢٦١
ص ٢٦١