قُلْنَا : لا تُسَلَّمُ أَنَّ ذَلكَ النَّهَى خَطَاب مَعَ الكُلِّ ، بَلْ خَطَابٌ مَعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ،
عصمة
وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْنَ الكُلِّ ، وَبَيْنَ كُلِّ واحد مِنْهُمْ مَعْلُومٌ ، وَنَحْنُ إِنَّمَا نَدَّعِي الكُلِّ، لاَ عصمَةَ كُلِّ واحد . سَلَّمْنَا كَوْنَهُ خَطَابا للكُلِّ لَكُنَّ ؛ النَّهَى لَا يَقْتَضِي إِمْكَانَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْه؛ لأَنَّ اللهَ ، عَزَّ وَجَلَّ ، يَنْهَى الْمُؤْمِنَ عَنِ الْكُفْرِ علمه بأنهُ لا يَفْعَلُهُ ، وَمَا مع علِمَ أَنَّهُ لايُوجَدُ ، فَهُوَ مُحَالُ الوُجُودِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَادَ : فَهُوَ إِنَّمَا تَرَكَ ذِكْرَ الإجماع ؛ لأَنَّهُ لا يَكُونُ حُجَّةٌ فِي زَمَان حَيَاةِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا عَلَى شَرَار أُمَّنِّى : فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى حُصُولِ الشَّرَارِ فِي ذَلِكَ
الوَقْتِ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا بِأَسْرِهِمْ شِرَاراً ، فَلا ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الْأَحَادِيثِ
وَأَمَّا قَوْلُهُ : الأَتَرْجِعُوا بَعْدِى كَفَّاراً ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضَ : فَفِي صلى الله عليه وسلم :
صحته كلام . سلَمْنَاهُ : لكن لَعَلَّهُ خَطَابٌ مَعَ قَوْمٍ مَحْصُوصِينَ .
قَوْلُهُ : « جَازَ الخَطَأُ عَلَى كُلِّ وَاحد ، فَيَجُوزُ عَلَى الكُلِّ ) :
،
قُلْنَا : لا تُسَلَّمُ أَنَّ حُكْمَ المَجْمُوع مُسَا و لِحُكْمِ الأَحَادِ ، وَالمَثَالُ الَّذِي ذَكَرَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلكَ قَدْ يَكُونُ كَذَلكَ ، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا بُدَّ، وَأَنْ يَكُونَ كَذَلكَ . سَلَّمْنَا أَنَّ حُكْمَ المَجْمُوعَ مُسَاوِ لِحُكْمِ الْأَحَادِ ؛ وَلَكِنْ عِنْدَنَا يَجُوزُ الْخَطَأُ عَلَى الكل أيضاً ، لكن لَيْسَ كُلِّ مَا جَازَ وَقَعَ ، وَاللهُ - تَعَالَى - لَمَّا أَخْبَرَ عَنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ لا يَقَعُ ، عَلَمْنَا أَنَّهُمْ لا يَتَفقُونَ عَلَى الخطأ .
.
قَوْلُهُ : ( اتَّفَاقُهُمْ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ لدَلَالَة أَوْ لأَمَارَة » : قلنا : لمَ لا يَجُورُ أنْ يَكُونَ لدلالة إِلا أَنَّهُمْ مَا تَقلُوهَا اكْتِفَاء مِنْهُمْ بِالإِجْمَاعِ ؟ فَإِنَّهُ مَتى حَصَلَ الدليل الواحد، كَانَ الثَّانِي غَيْرَ مُحتاج إِلَيْهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
٢٥٧٥
ص ٢٥٧٥