ما ثبت أَنَّ الأَمْرَ لا يُفيدُ التَّكْرَارَ ، وَمِثْلُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ ، بَلْ لَا يَقْبَلُ النَّسْحَ
الثاني : قَالُوا : ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ أَنَّ مُوسَى ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ : ( تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ أَبَداً وَقَالَ : ( تَمَسَّكُوا بِالسَّبْتِ ، مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضِ وَالتَّوَاثَرُ حُجَّةَ
بالاتفاق.
.
وَالْجَوَابُ عَنِ الأَوَّلِ أَنْ نَقُولَ : لِمَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَصْلَحَةٌ فِي وقت ، ومَفْسَدَةٌ فِي وقت آخَرَ ؛ فَيَأْمُرَ بِهِ في الوَقْتِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ فِيهِ ، وَيَنْهَى عَنْهُ فِي الوَقْتِ الَّذِي عَلِمَ أَنَّهُ مَفْسَدَةٌ فِيهِ ، كَمَا لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْلَمَ فِيمَا لا يَزَالُ : أَن إِمْرَاض زيد وَفَقْرَهُ مَصْلَحَةٌ لَهُ فى وقت ، وَصحَتُهُ وَعْنَاهُ مَصْلَحَةٌ لَهُ فِي وَقْتِ آخَرَ ، فَيُمْرِضَهُ وَيُفْقِرَهُ حِينَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ، وَيُغْنِيَهُ وَيُصِحهُ حينَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ ، كَمَا لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَعْلَمَ الإِنْسَانُ أَنَّ الرَّفْقَ مَصْلَحَةُ ، ابنه وَعَبْدِهِ الْيَوْمَ ، وَالْعُنْفَ مَصْلَحَتْهُ فِي غَدَ في غد ، فَيَأْمُرَ عَبْدَهُ بِالرِّفْقِ فِي الْيَوْمِ ، وَبِالْعُنْفِ بهِ فِي الْغَد ؟
والجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنْ نَقُولَ : اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى بَيْنَ شَرْعَ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ ، بِلَفْظ يَدُلُّ عَلَى الدَّوَامِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ ذَكَرَ مَعَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَيْصِيرُ مَنْسُوخاً ؟
فَقَالَ أَبُو الحُسَيْنِ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجِبُّ ذَلِكَ فِي الجُمْلَةِ ، وَإِلا كَانَ تلبيساً ، وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا ، وَجَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ : لا يُحِبُّ ذَلِكَ .
,
وَقَدْ مَرَّ تَوْجِيهُ المَذْهَبَينِ ، فِي مَسْأَلَةِ تأخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ .
٢٤٢٥
ص ٢٤٢٥