وَإِذَا تَعَارَضَتِ الاحْتِمَالاتُ فِي مُخَالَفَةِ الرَّاوِى ، وَجَبَ نَسَاقُطُهَا ، وَالرَّجُوعُ
إِلَى العُمُوم . واحْتَجَّ الْمُخَالِفُ : بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرَّاوِى ، إِنْ كَانَتْ لَا عَنْ طَرِيقِ ، كَانَ ذَلِكَ
قادحاً في عدالتِهِ ، فَالقَدْحُ فِي عَدَالَتِهِ قَدْحٌ فِي مَتْنِ الْخَبَرِ .
وإِنْ كَانَتْ عَنْ طَرِيقِ ، فَذَلِكَ الطَّرِيقُ إِمَّا مُحْتَمَلٌ ، أَو قَاطِعٌ ، وَلَوْ كَانَ الدِّلِيلُ محتملاً لذكره إزَالَةٌ للتَّهْمَة عَنْ نَفْسه ، والشبهة عَنْ غَيْره ؛ وَلَمَّا بَطَلَ ذَلكَ .
تعين القطع.
وَالْجَوَابُ : أَنَّ إِظْهَارَهُ لِذَلِكَ الدَّلِيلِ الْمُحْتَمَلِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ مَنْ نَاظَرَهُ ؛ فَلَعَلَّهُ لَمْ تَتَفَّق تلكَ المُناظَرَةَ .
سَلَّمْنَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ ؛ لَكِنْ لَعَلَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، أَوْ نُقِلَ ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَهِرْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
المسألة الثانية
قال القرافي : الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى
.
•
قوله : « قال الشافعي : إن حمل الراوى الخبر على أحد محمليه صرت
إليه :
وہ
تقريره : أن اللفظ تارة يكون مجملاً ؛ كالقُرء ، فيحمله الراوى على الطهر ؛ فيصار إليه ؛ لأنه لم يخالف ظاهراً ، وإن حمل العموم على الخصوص ، لَمْ يُصَرْ إليه ؛ لأن ظاهر كلام الشارع حجة دون مذهب الراوى خلافاً لعيسى بن أَبَانَ ، وقد تقدم في تخصيص العموم الكلام ؛ على ( أبان) و سبب منعه من الصرف
قوله : ( ومثاله خبر أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً
فإنه كان يغسله ثلاثاً ) :
،
۲۱۳۹
ص ٢١٣٩