نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ٢١٣٩

وَإِذَا تَعَارَضَتِ الاحْتِمَالاتُ فِي مُخَالَفَةِ الرَّاوِى ، وَجَبَ نَسَاقُطُهَا ، وَالرَّجُوعُ إِلَى العُمُوم . واحْتَجَّ الْمُخَالِفُ : بِأَنَّ مُخَالَفَةَ الرَّاوِى ، إِنْ كَانَتْ لَا عَنْ طَرِيقِ ، كَانَ ذَلِكَ قادحاً في عدالتِهِ ، فَالقَدْحُ فِي عَدَالَتِهِ قَدْحٌ فِي مَتْنِ الْخَبَرِ . وإِنْ كَانَتْ عَنْ طَرِيقِ ، فَذَلِكَ الطَّرِيقُ إِمَّا مُحْتَمَلٌ ، أَو قَاطِعٌ ، وَلَوْ كَانَ الدِّلِيلُ محتملاً لذكره إزَالَةٌ للتَّهْمَة عَنْ نَفْسه ، والشبهة عَنْ غَيْره ؛ وَلَمَّا بَطَلَ ذَلكَ . تعين القطع. وَالْجَوَابُ : أَنَّ إِظْهَارَهُ لِذَلِكَ الدَّلِيلِ الْمُحْتَمَلِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ مَنْ نَاظَرَهُ ؛ فَلَعَلَّهُ لَمْ تَتَفَّق تلكَ المُناظَرَةَ . سَلَّمْنَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ ؛ لَكِنْ لَعَلَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، أَوْ نُقِلَ ؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَهِرْ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . المسألة الثانية قال القرافي : الحق أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوى . • قوله : « قال الشافعي : إن حمل الراوى الخبر على أحد محمليه صرت إليه : وہ تقريره : أن اللفظ تارة يكون مجملاً ؛ كالقُرء ، فيحمله الراوى على الطهر ؛ فيصار إليه ؛ لأنه لم يخالف ظاهراً ، وإن حمل العموم على الخصوص ، لَمْ يُصَرْ إليه ؛ لأن ظاهر كلام الشارع حجة دون مذهب الراوى خلافاً لعيسى بن أَبَانَ ، وقد تقدم في تخصيص العموم الكلام ؛ على ( أبان) و سبب منعه من الصرف قوله : ( ومثاله خبر أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً فإنه كان يغسله ثلاثاً ) : ، ۲۱۳۹
ص ٢١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.