التجرد
،
وقيل : بالدليل الدال على الإرادة ، وهو الصحيح ؛ لأن ورود التخصيص على اللفظ العام لا يُبطل دلالته على العموم ؛ فإن الدلالة هي الإفهام عند وهذا المعنى لا يبطل بالمخصص ؛ فإن لفظ المشركين يفهم منه -الآن- المشرك الذمى وغيره ، وإن كان الذمى قد خرج منه - وقوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ [ الجن : ٢٣ ] يفهم منه -الآن- العموم ، وقد دخله التخصيص ؛ إجماعاً بالثابت وغيره ، ممن يتفضل الله - تعالى - بالمغفرة عليه من غير توبة ، فالمخصص حينئذ ليس مخرجاً له الدلالة ، ولا عن الإرادة ، فإنه لم يرد قط بالحكم ، ولا ثبوت الحكم في
عن
نفس الأمر ؛ فإنه لم يثبت فيه ، بل مخرج له عن ثبوت الحكم في اعتقادنا ؛ لأنا قبل التخصيص نعتقد شمول الحكم ، وبعد التخصيص لا نعتقد ذلك ؛ فتعين الإخراج من اعتقادنا ليس إلا ، وإذا كان الإخراج من الاعتقاد فقط ، تعين أن يكون المخصص في الحقيقة إنما هو الدال على الإرادة ، لا نفس الإرادة ؛ فإن الإرادة أمر خفى لا يصرف اعتقادنا عن العموم .
فإن قلت : اللفظ العام ، إذا أطلق فليس ، إذا أطلق فليس معه إرادة ثبوت الحكم ، ولا إرادة عدمه، وذهل المتكلم عن ذلك - ثبت الحكم في جميع الأفراد ؛ بدليل الأيمان والنذور ، وغير ذلك ؛ إجماعاً من القائلين بالعموم ، فإذا وجدت إرادة المتكلم ، اقتضت اختصاص الحكم ببعض الأفراد [ و ] منع ذلك ثبوته في البعض الذي قصد إخراجه ؛ فصارت الإرادة مخرجة له عما يستحقه ؛ فاللفظ يأتي بعد ذلك دليلاً على ما فى النفس ، فالمخصص حقيقة
بالوضع؛
إنما هو الإرادة [ فقط ] .
قلت : هذا تقرير حسن غير أن على رأيكم : أن الإرادة مخرجة له عما يستحقه بالوضع ، فهى مخرج له عما هو قائل به ، وقد وجد سببه ؛ فهو حاصل له بالقوة لا بالفعل وأما الإخراج عن الثبوت فى الاعتقاد : فهو إخراج له عما هو ثابت له
۱۹۲۵
ص ١٩٢٥