نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ١٩٠٨

:: عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا ) وبين قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) [الأعراف ۳۱ ] : أن الأول يشترط فيه الوجود والاتصال بتلك الصفة . الواقعة في الخطاب ، حتى يكون حقيقة ، والثانى لا يشترط فيه الوجود ... ولا حصول ذلك الوصف في كونه حقيقة ، بل يصدق اللفظ حقيقة في المعدوم أيضاً ، وسر الفرق : ما تقدم بسطه فى ا باب المشتق » هل يشترط بقاؤه حالة إطلاق المشتق منه أم لا ؟ من أن المشتق تارة يكون محكوماً به وتارة يكون متعلق الحكم ، فإن كان محكوماً به ، اشترط وجوده ، وإن كان 6 وبسطه هنالك ، و بیان مدركه ، فلا أطول بإعادته ، ، فلا متعلق الحكم فقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البيت ﴾ [ آل عمران : ٩٧ ] و إِنَّهُ لا يُحب المسرفين ) [ الاعراف : ٣١٠ ] يتناول الناس ، وجملة المسرفين أبد الآبدين ؛ ويكون حينئذ بخلاف القسم الآخر ، وبه يظهر الجواب عن قوله في الرد على استدلال الجماعة ؛ بأن لفظ الناس والجماعة والأسود والأحمر لا يتناول إلا الموجودين ؛ لأنا نقول : قوله - عليه السلام - : ( بُعِثْتُ لِلأَسْوَدِ والأحمر » : هاهنا متعلق الحكم يعم الموصوفين بهذه الصفات إلى قيام الساعة، ويكون حقيقة ؛ لأنه متعلق الحكم ، لا محكوم به . فإذا قلنا : «هذا أحمرُ ، هذا أسود ( المعنى هاهنا محكوم به ، وكذلك الجواب عن البقية فتأمل ذلك وراجعه من مسألة الاشتقاق ( يتضح لك أكثره ، ويندفع بهذه القاعدة أسئلة كثيرةٌ فى أصول الفقه ، وفى الفقه والتفسير ومواضع كثيرة ، ويعرفُ بها التخصيص من المجاز فى هذه المواطن ؛ حتى إنه ينبغي أن يجعل هذا من جملة الفروق المذكورة بين المجاز والحقيقة في باب المجاز ؛ فقوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا المُشركينَ ﴾ [ التوبة : ] يتناول كلَّ مُشْرِك إلى قيام ވ الساعة ؛ بخلاف : هؤلاء مشركون ، وقوله تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي [النور : ٢ ] يتناول جميع الزناة ، وقولنا : « وَاصْحَب العُلَمَاءَ وَالزُّمَّادَ يتناولهم إلى قيام الساعة ؛ لأن هذا كله متعلق الحكم ؛ لأنَّ الله تعالى حكم ) ۱۹۰۸
ص ١٩٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.