نفائس الأصول في شرح المحصول — الصفحة ١٢٣٧

قوله : « لا ندعى وجوب الحذر بل حسنه ، وحسنه موقوف على قيام المقتضى للحذر ، وإلا لكان ذلك عبثاً » : تقريره : أن الحائط المائل يحسن التحذير منه لوجود المقتضى للحذر ، أما الحائط القوى فلا يحسن التحذير منه لعدم المقتضى لِلْحَذَرِ لعدم المقتضى للحذر ، والتحذير عن مثل هذا عبث في العادة واللغة ، فإذا حسن الحذر ، وكان المقتضى موجوداً ، فالمقتضى هو موقع الدم الشرعى ، ولا معنى بالوجوب إلا ذلك سؤال » قال التبريزي : التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب ، أو يتنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفاً ، والأمر متردّد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه ، فيحسن التحذير منه . قوله : ( يجوز استثناء كل واحد من أنواع المخالفات ، فيقال : فليحذر الذين يخالفون إلا مخالفة الأمر الفلاني » : قلنا دخول الاستثناء في المخالفات يفيد العموم في المخالفات لا في ، وجميع مخالفاته على العموم الأوامر ، فجاز أن يكون الأمر واحداً ممنوعة، فهذا غير متجه ، بل المتجه أن نقول : يصح استثناء كل أمر من هذه الصفة ، فيكون للعموم . اثنين سلمنا صحة العبارة ، لكن الاستثناء أربعة أقسام : ما لولاه لعلم دخوله، كالاستثناء من النصوص نحو : له عندى عشرة إلا وما لولاه لظنّ دخوله، كالاستثناء من العمومات نحو : اقتلوا المشركين إلا زيداً ؛ فإن تناوله لزيد مظنون بخلاف تناول العشرة للاثنين وما لولاه لجاز دخوله ، وهو أربعة أقسام : ۱۲۳۷
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.