قوله : « لا ندعى وجوب الحذر بل حسنه ، وحسنه موقوف على قيام المقتضى للحذر ، وإلا لكان ذلك عبثاً » :
تقريره : أن الحائط المائل يحسن التحذير منه لوجود المقتضى للحذر ، أما الحائط القوى فلا يحسن التحذير منه لعدم المقتضى لِلْحَذَرِ لعدم المقتضى للحذر ، والتحذير عن مثل هذا عبث في العادة واللغة ، فإذا حسن الحذر ، وكان المقتضى موجوداً ، فالمقتضى هو موقع الدم الشرعى ، ولا معنى بالوجوب إلا ذلك
سؤال »
قال التبريزي : التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب ، أو يتنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفاً ، والأمر متردّد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه ، فيحسن التحذير منه .
قوله : ( يجوز استثناء كل واحد من أنواع المخالفات ، فيقال : فليحذر الذين يخالفون إلا مخالفة الأمر الفلاني » :
قلنا
دخول الاستثناء في المخالفات يفيد العموم في المخالفات لا في
،
وجميع مخالفاته على العموم
الأوامر ، فجاز أن يكون الأمر واحداً ممنوعة، فهذا غير متجه ، بل المتجه أن نقول : يصح استثناء كل أمر من هذه
الصفة ، فيكون للعموم .
اثنين
سلمنا صحة العبارة ، لكن الاستثناء أربعة أقسام :
ما لولاه لعلم دخوله، كالاستثناء من النصوص نحو : له عندى عشرة إلا
وما لولاه لظنّ دخوله، كالاستثناء من العمومات نحو : اقتلوا المشركين إلا زيداً ؛ فإن تناوله لزيد مظنون بخلاف تناول العشرة للاثنين
وما لولاه لجاز دخوله ، وهو أربعة أقسام :
۱۲۳۷
ص ١٢٣٧