فَتَبَت أَنَّ المقصد الأقصى في صحة اللُّغَةِ وَالنَّحْو والتَّصْرِيفِ - الظَّنُّ . الظَّنِّ الثَّاني : عَدَمُ الاشتراك ؛ فَإنَّ بتقدير الاشتراك يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ا تعَالَى مِنْ هَذَا الكلام - غَيْرَ هَذَا المَعْنَى الَّذِي اعْتَقَدْنَاهُ لَكِنَّ نَفْى الاسْتِرَاكِ ظَنِّى الظَّنَّ الثَّالِثُ : عَدَمُ المَجَازِ ؛ فَإِنَّ حَمْلَ اللَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ ، إِنَّمَا يَتَعَينُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَحْمُولَاً عَلَى مَجَازِهِ ، لَكِنَّ عَدَمَ الْمَجَازِ مَظَنُّونٌ .
الظَّنِّ الرَّابِعُ : أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ عَدَمِ النَّقْلِ ؛ فَإِنَّ بِتَقْدِيرِ أَنْ يُقَالَ : الشَّرْعُ ، أَوِ العُرْف نَقَلَهُ مِنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِى إِلَى مَعْنى آخَرَ ، كَانَ الْمُرَادُ هُوَ المَنْقُولَ إِلَيْهِ ، لا ذلك الأصل .
الظَّنِّ الخَامِسُ : أَنَّه لا بُدَّ مِنْ عَدَمَ الإِضمَارِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْحَقُّ هُوَ ، لَكَانَ المُرَادُ هُوَ ذَلكَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ بَعْدَ الإِضْمَارِ ، لا هَذَا الظَّاهِرَ
الظَّنِّ السَّادِسُ : عَدَمُ التَّخصيص ، وتَقْرِيرُهُ ظَاهِرُ الظَّنَّ السَّابِعُ : عَدَمُ النَّاسِخِ ، وَلَا شَكٍّ فِي كَوْنِهِ مُحْتَمَلَا فِي الجُمْلَةِ ، وَبِتَقْدِيرِ وقوعه ؛ لَمْ يَكُن الحكم ثابتاً .
الظَّنَّ الثَّامِنُ : عَدَمُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأخِيرِ ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ
الظَّنَّ التَّاسِعُ : نَفْسُ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيُّ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَامَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَقْلِى عَلَى نَفْي مَا أَشْعَرَ بِهِ ظَاهِرُ النَّقْلِ ، فَالْقَوْلُ بِهِمَا مُحَالٌ ؛ لاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ النَّفْسِ وَالإِثْبَاتِ ؛ وَالقَوْلُ بارتفاعهما مُحَالٌ ؛ لاستحالَةِ عَدَمَ النَّفْسِ وَالإِنْبَاتِ .
وَالْقَوْلُ بِتَرْجِيحِ النَّقْلِ عَلَى العَقْلِ مُحَالٌ ؛ لأَنَّ الْعَقْلَ أَصْلُ النَّقْلِ ، فَلَوْ كَذَّبْنَا العَقْلَ ، لَكُنَّا كَذَّبْنَا أَصْلَ النَّقْلِ ، وَمَتَى كَذَّبْنَا أَصْلَ النَّقْلِ ، فَقَدْ كَذَّبْنَا النَّقْلَ .
١٠٦٩
ص ١٠٦٩