١٦٨
روایتان
إعلام الموقعين عن رب العالمين
عن أحمد (۱) ، فمن جعله مستحقاً بالشرط جعله من هذا الباب، ومن ذلك إذا جعل للطبيب جُعْلاً على الشفاء جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القطيع من الشَّاءِ الذي جعله لهم سَيِّدُ الحي، فَرَقَاه أحدُهم حتى برى (٢)، والجُعل كان على الشفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيباً إجارة لازمة على الشفاء لم يصح؛ ؛ لأن الشفاء غير مقدور له ، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه فهذه ونحوه مما تجوز فيه الجعالة، دون الإجارة اللازمة.
فصل
(v)
،
(٤)
شيئاً
الله ، وما قسم
من
وأما النوع الثالث فهو ما لا يُقصد فيه العمل، بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة، فإن ربَّ المال ليس له قصد في نفس العمل كما للجاعل والمستأجر [له](٥) قصد في عمل العامل؛ ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح لم يكن له شيء، وإن سَمَّى هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل كان [هذا ] (٦) نزاعاً لفظياً، بل هذه مشاركة : هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه كان بينهما على الإشاعة؛ ولهذا لا يجوز ربح أن يختص أحدهما هذا يخرجهما عن العَدْل الواجب في الشركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة فإنهم كانوا يشترطون لربّ الأرض زرع بقعة بعينها، وهو ما نبت على الماذياناتِ (۸) وأقبال الجداول ونحو ذلك، فنهى النبي عنه (۹) ؛ ولهذا قال الليث بن سعد وغيره : (([إ](٥) الذي نَهى عنه النبي الله أمر لو نظر فيه ذو البصيرة
مقدر ؛ لأن بربح
(۱) انظر: «المغني» (٦٤/١٣) ، (((المبدع ) (۳۷۰/۳) ، (المحرر» (١٧٤/٢)، «الإنصاف» (٤/ ١٤٨)، منتهى الإرادات) (٦٣٥/١) ، كشاف القناع» (۷۰/۳) . (۲) أخرجه البخاري (٢٢٧٦) (كتاب الإجارة باب ما يُعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب عن أبي سعيد الخدري رفعه، ووقع في (ق) : «فرقاه بعضهم حتى برأ».
(۳) في (ن) لأنه غير مقدور له .
(٤) في المطبوع: في نفس عمل العامل كالمجاعل ، وفي (ن) و(ك) : «في نفس عمل العامل كالجاعل . من (ق). المعقوفتين سقط بين
(٥) ما
(٦) ما بین المعقوفتين سقط من المطبوع و(ق) و(ك).
(۷) في (ن) : «هذا ينفع بماله، وهذا ينفع ببدنه ، وفي (ق) : «هذا لنفع ماله، وهذا لنفع بدنه». (۸) بكسر الذال وفتحها مسائل الماء، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أو حولي السواقي» (و). قلت: وهي لفظة معربة، وليست عربية .
ووقع في (ك): «وهو ما ينبت على الماذيانات
(۹) أخرج البخاري (۲۳۳۲) (كتاب الحرث والمزارعة باب ما يكره من الشروط في
=
الجزء 03 — ص ١٦٨