إعلام الموقعين عن رب العالمين
حكمه، وكان الله قد عفا عن ذلك وسامَحَ به عباده، كما يعفو عما فيه
(۱)
٤٣١
مَفْسَدة
من
أعمالهم وأقوالهم ؛ فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لَفْظ عام (١) يحرمه يدلُّ على أنه عَفْو عنه (۲) ، فمن حَرَّمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على المحرم بالنص سأله كان أَدْخَلَ فِي الذَّمِّ ممن عن حكمه لحاجته إليه ؛ فحُرِّم من أجل مسألته، بل كان الواجب عليه أن لا يبحث عنه، ولا يسأل عن حُكمه، اكتفاء بسكوت الله عن [ عفوه ] (۳) عنه ؛ فهكذا الواجب [عليه] (۳) أن لا يُحرِّم المسكوت عنه بغير النَّص الذي حرَّم الله أصْلَه الذي يُلْحَق به .
قالوا: وقد دلَّ على هذا كتاب الله حيث يقول: هويتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ وَإِن تَسْتَلُوا عنها حِينَ يُنَزَّلُ القُرة ان تبد لكم عفا الله عنها واللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ) [المائدة: ۱۰۱ - ۱۰۲]، وقد قال النبي الله في الحديث الصحيح: «ذَرُونِي ما تركتُكُم، فإنما هَلَكَ الذين مِن قبلكم بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجْتَنِبُوهُ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم فأمرهم أن يتركوا من السؤال ما تركهم، ولا فَرْقَ في هذا في حياته (٥)، وبعد] (٦) مماته، فنحن مأمورون أن نتركه ، وما نصَّ عليه فلا نقول [له](٣) : لم حرمت كذا؟ لتلحق به ما سكت عنه، بل هذا أبْلَغُ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكم فيه، فتأمله فإنه واضحٌ .
،
(٤)
ويدل عليه قوله في نفس الحديث : وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم ] ، فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها : مأمور به، فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة، ومنهي عنه، فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية، ومسكوت عنه ؛ فلا يُتَعَرَّضُ (۸) للسُّؤَالِ والتفتيش عنه .
وهذا حكم لا يختص بحياته فقط، ولا يخص الصَّحابة دون مَنْ بعدهم، بل
(۱) في (ق) : أن سكوته عن ذلك بلفظ عام .
(۳)
(۲) في (ق): «عفو عنده». ما بين المعقوفتين سقط (ق). من (٤) سبق تخريجه، وفي (ق) : «فإنما هلك من كان قبلكم ...، وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا». (5) في المطبوع و(ن) : هذا في بين حياته .
(٦) ما بين المعقوفتين سقط
من
(ن).
(۷) بدل ما بين المعقوفتين في :(ن) ما نهيتكم عنه ؛ فاجتنبوه . الحديث .
(۸) في (ق): «فلا نتعرض».
الجزء 02 — ص ٤٣١