١٧٤
إعلام الموقعين عن رب العالمين
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كتب عليكم الصِّيَامُ (۱) ﴾ [البقرة: ۱۸۳] وأمثال ذلك، وعلى هذا فقوله: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ ينكو [الطلاق: ٢] يتناول الصنفين، لكن قد استقرت (۲) الشريعة على أن شهادة (٢) المرأة نصف شهادة الرجل، فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد، بل هذا أولى؛ فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون، وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت ] (۳) ، فإذا جَوَّز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون (٤) التي يكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالباً في مجامع الرجال فلان يسوع ذلك فيما تشهده النساء كثيراً كالوصية والرَّجْعَة أولى .
(0).
(٦)
يوضحه : أنه قد شَرَعَ في الوصية استشهادَ آخرين من غير المسلمين عند الحاجة؛ فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطريق الأولى والأحرى، بخلاف الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا ؛ إذ كانت (۷) مداينة المسلمين تكون بينهم وشهودهم ،حاضرون والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل الذمة، وكذلك الميت قد لا يَشهَدُه إلا النساء. وأيضاً فإنما أمر في الرَّجْعَة باستشهاد ذَوَي عَدْلٍ ؛ لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة، وهو الزوج؛ لئلا يكتمها، فأمر بأن يستشهد أكمل النصاب، ولا يلزم إذا لم يشهد (۸) هذا الأكمل أن لا (٩) يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص، فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق (۱۰) ، وقد أمَرَ النبي الهلال الملتقط أن يُشهد عليه ذَوَي عدل، ولا يكتم، ولا ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قُبلت بالاتفاق، بل يحكم عليه
يغيب
(11)
بمجرد وصف صاحبها لها .
(۱) في (ق) بعدها: «كما كُتب على الذين من قبلكم».
(۲) في (ق): «استقر في». (٤) في (ن) و(ك) و(ق): «الدين».
في (ق): : «يشهده».
(۸) في (ن) : «يستشهد».
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٥) في (ق) و(ن) و(ك): «يشرع».
(۷)
في
(ق): «إذا كانت».
(۹) في (ق): «ألا».
(۱۰) انظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٦٧ ، (١٦١) ، و«الإشراف» للقاضي
عبد الوهاب (٥٤/٥ مسألة ١٨١٧) وتعليقي عليه. (١١) رواه أحمد (١٦١/٤ - ١٦٢) ، والطيالسي (رقم (۱۸۰۱) ، وابن أبي شيبة في مصنفه» (٤٥٦/٦)، وأبو داود (۱۷۰۹) في (اللقطة) ، وابن ماجة (٢٥٠٥) في (اللقطة): باب اللقطة، والطبراني في (الكبير) (١٧ / ٩٨٥، ۹۸۶، ۹۸۸ ، ۹۸۹)، وابن حبان في صحيحه (رقم ٤٨٩٤) الإحسان) ، والبيهقي (۱۸۷/٦) و (۱۹۳) ، والنسائي في «الكبرى» =
الجزء 02 — ص ١٧٤