إعلام الموقعين عن رب العالمين
غلط المتأخرين في تفسير البينة]
١٦٩
وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص، ونذكر من ذلك مثالاً واحداً وهو ما نحن فيه [ من] (١) لفظ البينة فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحقَّ ؛ كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَتِ [الحديد: ٢٥] وقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ البيت وال ) (١) [النحل: ٤٣، ٤٤] وقال: ﴿وَمَا نَفَرقَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤] وقال : وقل إنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي [الأنعام: ٥٧] وقال: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ [هود : ۱۷] وقال: ﴿أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ [فاطر: ٤٠] وقال: ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيْنَهُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى
[طه: ۱۳۳] .
وهذا كثير في القرآن]) ، لم يختص لفظ البينة بالشاهدين، [بل](٣) ولا استعمل في الكتاب فيهما ألبتة ) ، إذا عرف هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: «ألك وقول عمر: البينة على المدعي، وإن كان هذا قد روي مرفوعاً(٦) المراد
بينة»(٥)
(0)
(۳)
ما
من (ق). المعقوفتين سقط بین
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ن). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) في (ق) و(ك): «فيه ألبتة». ورد هذا في أكثر من حديث منها حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أحمد (۳۷۹/۱ و ٤٢٦ و ٥ / ٢١١) والبخاري في (الخصومات باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (٢٤١٦ و ٢٤١٧) وفي (الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك ببينة؟ (٢٦٦٦ و ٢٦٦٧)، وأبو داود في (الأيمان والنذور) باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد (٣٢٤٣)، والترمذي في (البيوع) : باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم (١٢٦٩) ، وابن ماجه في (الأحكام) باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً (۲۳۲۳)، والبيهقي (۱۷۹/۱۰ - ۱۸۰ ) .
(٦)
وحديث وائل بن حُجر، أخرجه مسلم (۱۳۹) في (الأيمان) باب وعيد من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة، وأبو داود (٣٢٤٥) في (الأيمان والنذور) باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالا لأحد، و (٣٦٢٣) في (الأقضية) : باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، والترمذي (١٣٤٠) في (الأحكام) باب ما جاء في أن البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه.
هو جزء من رسالة عمر لأبي موسى في القضاء التي تقدمت ورواه الدارقطني (٢١٨/٤) من طريق شريح عن عمر وفي إسناده عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري قال النسائي :
ليس ثقة، وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به وحمل أحمد على حديثه.
الجزء 02 — ص ١٦٩