٣٤
إعلام الموقعين عن رب العالمين
من جهة أخرى، ولا سيما في باب الأصول وتخريج فروعه عليه على وفق منهج أهل السنة والجماعة المعظمين للأثر الواقفين عند الدليل.
،
ورحم الله صديق حسن خان فإنه تكلم عن القياس وأنواعه المستعملة في الاستدلال، وقال: وأمثلة هذه الأقيسة على وجه البسط والتفصيل ذكرها ابن القيم الله في «الأعلام» لا يتسع هذا المختصر لذكرها » (۱) .
.وأخيراً ... فإن المصنف بعد ذكره مباحث القياس، التي طالت وتشعبت وتفرعت، رجع إلى كتاب عمر في القضاء ، قال في (٤٢٥/٢) : فهذا ما يتعلق بقول أمير المؤمنين الله : واعرف الأشباه » . . . » : وهنا تنتهي مباحث القياس، قال: «فلنرجع إلى شرح باقي كتابه ومضى بعد ذلك في شرح ما بقي من فقراته في (٤٢٥/٢ - ٤٣٨ ) .
-
:
الماحة في رد كون كتابنا شرحاً لكتاب عمر في القضاء فحسب: مما مضى يتبيَّن بجلاء ؛ أن ابن القيم أولى كتاب عمر في القضاء أهمية واضحة، ولكن كتابه أوسع منه حتى خلال شرحه لفقراته، فإنه ذكر مسائل وأصولاً ما كان أصبره عليها وأطول نفسه في عرضها ومناقشتها! وكان يعنون في خروجه عنه بـ (فصل تارة ويفرع ويدلل من باب تأصيل ما قاله عمر في كتابه المهيب الذي أرسى فيه قواعد عامة للقضاة (٢)
وتكرار المصنف لفقراته في مواطن من كتابه لا يأذن للمنصف أن يقرر أنه عبارة عن شرح له فقد أورده - مثلاً - بتمامه البيهقي في سننه الكبرى» في (كتاب القضاء)، ثم ذكر فقرات منه في كتب (الشهادة) و(البينة) و(اليمين)، ولم يقل أحد أن سنن البيهقي شرح لكتاب عمر ه !
((
- تحريم الفتوى بغير علم :
بدأ المصنف بعد إتمامه شرح كتاب ،عمر وما يتعلق به من استطراد وتفصيل
(1) الذخر المحتي» (ص٤٩).
،
(۲) انظر في بيان ذلك : تاريخ الأمم الإسلامية» (۹/۲ - (۱۱) للخضري، «تاريخ الأدب العربي» (١٨٤) للزيات ، تاريخ الإسلام السياسي» (٤٨٦/١) ، مقدمة مترجم «فن القضاء» لرانسون (۱۷۱ - ۲۰۲)، الفاروق عمر لمحمد حسنين هيكل (٢٢٥/٢ - ٢٢٦)، «تاريخ الفقه الإسلامي» (١٠٤ - ١٠٥) لمحمد يوسف موسى محاضرات في تاريخ التشريع (٤٥)، «القضاء المغربي بين الأمس واليوم (١٤) - (١٦) كلاهما لحماد العراقي، «أخبار عمر (١٨٥ - ١٨٦) للطنطاوي، مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (٢٦٩ - ٢٧٠).
الجزء 01 — ص ٣٤