۲۳۸
إعلام الموقعين عن رب العالمين
وجزم به في الرعاية الكبرى».
وقدم ابن مفلح في أصوله : أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز
وعدمه، وأطلق الخلاف .
وقال في خطبة الإرشاد»: لا بد من الجواب.
وقال في إعلام الموقعين - بعد أن حكى الأقوال - والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران: لم يجز، وإن وجد أحدهما احتمل الجواز والمنع، والجواب عند الحاجة دون عدمها . انتهى . قلت : انظر كلامه في نشرتنا (٢٠٨/٥). ١٤ - وفيه (١٩٤/١١ - ١٩٥) أيضاً في وقال ابن مفلح في أصوله» وقال بعض الأصحاب : هل يلزم المقلد : التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه؟ فيه وجهان.
مسألة التمذهب :
قلت : قال في «الفروع» - في أثناء باب شروط من تقبل شهادته» ـ: وأما لزوم التمذهب ،بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره في مسألة : ففيه وجهان، وفاقاً لمالك والشافعي رحمهما الله وعدمه أشهر. انتهى . قال في إعلام» «الموقعين وهو الصواب المقطوع به .
وقال (۱)
في
،
«أصوله»: عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير . وقال في الرعاية الكبرى : يلزم كل مقلد أن يلتزم بمذهب معين في
فلا يقلد غير أهله .
وقيل: بلى.
وقيل : ضرورة .
الأشهر
فإن التزم فيما يفتى به، أو عمل به، أو ظنه حقاً، أو لم يجد مفتياً آخر :
لزم قوله وإلا فلا. انتهى.
6
واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به .
وعند بعض الأصحاب يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه (۲) .
(1) أي: ابن مفلح وكلامه في كتابه أصول الفقه» (١٥٦٢/٤). (۲) وكذا في «الفروع» (٥٧٢/٦) ، وعقب هذا عنده وتقدم كلام الشيخ تقي الدين في كلام المصنف، وهو موافق لما قاله ابن القيم، وهو الصواب.
الجزء 01 — ص ٢٣٨