إعلام الموقعين عن رب العالمين
۲۳۱
زوجها - مع ما ظهر من تأسفه عليها - لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل. والقصد عندنا يؤثر في النكاح، بدليل ما ذكره أصحابنا : إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد : لم يصح . ذكره في «الفروع».
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يصح النكاح إذا لم يقصد العبد
التحليل .
وقال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين لو أخرجت من مالها ثمن
6
مملوك، فوهبته لبعض من تثق به فاشتری به مملوكاً ثم خطبها على مملوكه فزوجها منه، فدخل بها المملوك، ثم وهبها إياه : انفسخ النكاح، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج، فإنه لا أثر لنية الزوجة، ولا الولي قال : وقد صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها (۱) .
6
فقال في «المغني»: فإن تزوجها مملوك ووطئها أحلها. انتهى.
وهذه الصورة غير التي منع منها الإمام أحمد حمدالله ، فإنه منع من حلها إذا كان المطلق الزوج واشترى العبد وزوجه بإذن وليها ليحلها . انتهى انتهى ما عند
المرداوي .
قلت: وهذا الكلام في نشرتنا (٤٤٨/٤ - ٤٤٩) .
ـ وفي «الإنصاف) (۱۷۰/۸) أيضاً تحت (فائدة) ما نصه :
6
لو أبيح للحر نكاح أمة ،فنكحها ولم يشترط حرية أولاده : فهم أرقاء لسيدها على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه : أن ولد العربي يكون حراً، وعلى أبيه فداؤه. ذكره الزركشي في آخر كتاب النفقات على الأقارب.
وإن شرط حرية الولد فقال في «الروضة» - في إرث غرة الجنين - : إن شرط زوج الأمة حرية الولد كان حراً، وإن لم يشرط : فهو عبد. انتهى. ذكره في الفروع) في أواخر باب مقادير ديات النفس». قال ابن القيم الله في إعلام الموقعين - في الجزء الثالث في الحيل) -
(۱) نقله ابن المفلح في (المبدع ) (٨٦/۷) عن ابن القيم في الأعلام، وقال بعده: وفي المحرر» و«الفروع»: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته وكذا في «كشاف القناع» (٩٦/٥) وصرح بالنقل عن كتابنا أيضاً .
الجزء 01 — ص ٢٣١