إعلام الموقعين عن رب العالمين (ت_ مشهور) — الصفحة ٢١٩٩

إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢٤٣ أو إجماعاً شائعاً (١) وجب إنكاره ،اتفاقاً وإن لم يكن كذلك فإنَّ بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقولُ فقية : لا إنكار في المسائل المختلف فيها، والفقهاء من سائر الطوائف قد صرَّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنةً وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مَسَاعٌ لم يُنكر (۲) على مَنْ عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم . [متى يسوغ الاجتهاد؟] والصواب ما عليه الأئمة (۳) أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب (٤) العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم : إن هذه المسألة قطعية أو يقينية، يسوغ فيها الاجتهاد طَعْن على مَنْ خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد (٦) خلاف الصواب والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل)، وأن إصابة الزوج ولا (٥) (1) في بيان الدليل»: «أو إجماعاً قديماً وفي (ن) و (ق) أو أجماعاً سابقاً»، وفي (ك): «أو إجماعاً سائغاً». (۲) في المطبوع: لم تنكر». (4) في (ق): يثبت». (٦) في (ق): «بعد) . (۳) في (ق): «الأمة». (٥) في (ن) و(ك) و(ق): «أو لا». (۷) يشير إلى قصة سبيعة الأسلمية مع زوجها الذي مات فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وضع حملها الذي كان في بعض الروايات بعد أربعين يوماً . روى قصتها البخاري (۳۹۹۱) في (المغازي) : باب رقم (١٠) تعليقاً، و(٥٣١٩) في (الطلاق) : باب وَأُولَتْ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) ، ومسلم (١٤٨٤) في (الطلاق): باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل من حديثها . ورواه البخاري (٤٩٠٩) و (٥٣١٨) ، ومسلم (١٤٨٥)، من حديث أم سلمة. ورواه البخاري (۵۳۲۰) من حديث المسور بن مخرمة.
الجزء 05 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.