!
۲۲۰
وجهين :
إعلام الموقعين عن رب العالمين
وأما قولكم: إن هذه المسألة مأخوذة من نص الشافعي فجوابه من
أحدهما : أنها لو كانت منصوصة له فقوله بمنزلة قول غيره من الأئمة يحتج
،
له ولا يحتج به، وقد نازعه الجمهور فيها والحجة تفصل ما بين المتنازعين. الثاني : أن الشافعي رضي الله تعالى عنه لم ينصَّ عليها ولا على ما يستلزمها .
(۱)
·
فإذا
وغاية ما ذكرتم نصه على صحة قوله : أنت طالق قبل موتي بشهر مات لأكثر من شهر من وقت هذا التعليق تبينا وقوع الطلاق، وهذا [قد](٢) وافقه
عليه مَنْ يبطل هذه المسألة، وليس فيه ما يدل على صحة هذه المسألة ولا هو نظيرها، وليس فيه سبق الطلاق الشرطه ولا هو متضمن للمُحال ؛ إذ حقيقته ؛ إذا بقي من حياتي شهر فأنت طالق.
وهذا الكلام معقول غير متناقض ليس فيه تقديم الطلاق على زمن التطليق ولا على شرط وقوعه، وإنما نظير المسألة المتنازع فيها أن يقول: «إذا مت فأنت طالق قبل موتي بشهر وهذا المحال ،بعينه وهو نظير قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً أو يقول : أنت طالق عام الأول فمسألة الشافعي شيء ومسألة ابن سريج شيء، ويدل عليه أن الشافعي إنما أوقع عليه الطلاق إذا مات لأكثر من شهر من حين التعليق ؛ فلومات عقيب اليمين لم تطلق، وكانت بمنزلة قوله : أنت طالق في الشهر الماضي وبمنزلة قوله : أنت طالق قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق؛ لأنها في أحدهما لم تكن محلاً، وفي الثاني لم تكن فيه طالقاً قطعاً، فقوله : أنت طالق في وقت قد مضى» ولم تكن فيه طالقاً إما إخبار كاذب أو إنشاء باطل، وقد قيل: يقع عليه الطلاق ويلغو قوله: «أمس» لأنه أتى بلفظ الطلاق ثم وَصَلَ به ما يمنع وقوعه أو يرفعه فلا يصح (۳) ويقع لغواً، وكذلك قوله : أنت طالق طلقة قبلها طلقة» ليس فيه إيقاع
والإحكام (٥/ (٧٠) لابن حزم وروضة الناظر» (ص ٣٢٤ - ٣٣٤)، و«المسودة (ص ٤٩٧ - ٥٠٦)، وشرح اللمع» (١٠٤٣/٢) ، و«البحر المحيطة (٢٤١/٦ - ٢٥٣)، والإرشاد الفحول ص ٢٦٠ - دار الفكر).
(۱) انظر: «الأم») (۱۹۸/۵) و «معرفة السنن» (٦٧/١١ - ٦٨) ، و(مغني المحتاج» (۳۰۲/۳، ٣٣٣، ٣٣٤)، و(المهذب» (٨٦/٢).
(۲) سقط من (ق).
(۳) كذا في (ن) و (ق) و(ك) وفي سائر النسخ: «فلا يصلح».
الجزء 05 — ص ٢٢٠