٢٩٤
،
إعلام الموقعين عن رب العالمين
واتفاق الناس (۱) ؛ فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام: من التوارث، واستحقاق المهر وليس المقصود بالعدة ههنا مجرد استبراء الرحم كما ظَنَّه بعض الفقهاء؛ لوجوبها قبل الدخول ولحصول الاستبراء بحيضة واحدة، ولاستواء [الآيسة و] (۲) الصغيرة والآيسة وذوات القُرُوء في مدتها، فلما كان الأمر
(۳)
كذلك قالت طائفة : هي تعبدُ مَحْضُ لا يُعقل معناه، وهذا باطل لوجوه. منها : أنه ليس في الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمة يَعْقُلُ معناه مَنْ عقله ويخفى على مَنْ خفي عليه ومنها: أن العدد ليست من باب العبادات المحضة؛ فإنها تجب في حق الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة والمسلمة ،والذمية، ولا تفتقر إلى نية (٤) ومنها: أن رعاية حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها؛ فالصواب : ب (٥) أن يُقال : هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، ولهذا تجد فيها رعاية
=
الشافعي في «الرسالة» (۱۲۱٤) ، وفي المسند (۵۳/۲ - (٥٤) ، وأحمد في مسنده (٦/ ٣٧٠ و ٤٢٠ - ٤٢١) ، والدارمي (١٦٨/٢) ، وابن أبي شيبة (١٨٤/٥) وعبد الرزاق (۱۲۰۷۳ ، ١٢٠٧٦) ، وأبو داود (۲۳۰۰) في (الطلاق) باب في المتوفى عنها تنتقل والترمذي (۱٢٠٤) في (الطلاق) : باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها، والنسائي (٦) (۲۰) في (الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، والنسائي (۳۵۲۸ - (۳۵۳۰ ، ۳۵۳۲) ، وابن ماجه (۲۰۳۱) في (الطلاق) : باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها ، وابن سعد (٣٦٨/٨) ، وابن الجارود (٧٥٩)، والطحاوي (٣) (۷۷) وابن حبان (۱۳۳۱ ، ۱۳۳۲) ، والطبراني (٤۳۹/۲٤) ، والبيهقي (٤٣٤/٧ و ٤٣٥)،
۱۹۹ و ۱۹۹
۲۰۰
-
و
والحاكم (۲۰۸/۲) ، والبغوي (٢٣٨٦) من طرق عن سعد بن إسحاق عن عمته عنها . قال الترمذي: حسن صحيح، وقال ابن عبد البر : إنه حديث مشهور، فوجب اعتباره والعمل به، وقال الذهبي: «هو حديث محفوظ»، وقال ابن القطان: «الحديث صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(۱) في (ق) و(ك) : واتفاق أمر الناس. وحكي عن الحسن والشعبي أن غير المدخول بها لا تعتد وهذا قول شاذ انظر: «الإشراف) (٢٩٤/٤) لابن المنذر، «المحلى» (۱۰/ ۲۷۸)، «الأم) (۷) (۱۳۳۲)، «فتح الباري (٣٩٦/٩) - وفيه نفي الاتفاق في المسألة - » (٢٨٤/١١) ، و (شرح فتح القدير» (١٦٠/٤ - ١٦١).
(۲)
و«المغني»
بين المعقوفتين من (ق) و(ك).
(۳) انظر في تقرير هذا المعنى: «الموافقات» للشاطبي (٣٩٥/١) (٤) انظر: (بدائع الفوائد» (۱۷۸/۳) للمصنف
(٥) في (ق) و(ك): «والصواب».
-
رحمه الله ..
مع تعليقي عليه .
الجزء 03 — ص ٢٩٤