إعلام الموقعين عن رب العالمين
٢٦١
وقد اختلف الناس في هذه المسألة؛ فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بْنُ الزبير وشُرَيح وإبراهيم النخعيُّ والشَّافعي وأحمد وإسحاق(۱)، وقال بعض الفقهاء: القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير ؛ لأنه الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه وكان سبب وقوعه عليه، وكذلك (۲) لو فعله قصداً منه لم يضمنه بغير خلاف وكان عليه ضمان الأعمى، ولو لم يكن سبباً لم يلزمه ضمانه بقصده، قال أبو محمد المقدسي في المغني (۳) : لو قيل هذا لكان له وجه، إلا أن يكون مجمعاً عليه فلا يجوز مخالفة الإجماع.
والقياس حكم عمر ، لوجوه :
أحدها: أن قؤده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما تولد من مأذون فيه لم
يُضمن كنظائره.
الثاني :
(ε).
قد يكون قوده له مستحباً أو واجباً ومن فعل ما وجب عليه أو
تدب إليه لم يلزمه ضمان ما تولد منه.
الثالث: أنه قد اجتمع على ذلك الإذنان: إذن الشارع وإذن الأعمى، فهو محسن بامتثاله أمر الشارع محسن إلى الأعمى بقوْدِه ،له ، ومَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سبيل [التوبة: ۹۱] وأما الأعمى فإنه سقط على البصير فقتله، فوجب عليه
ضمانه، كما لو سقط إنسان من سطح [على آخر ] (٥) فقتله، فهذا هو القياس. وقولهم : هو الذي قاده إلى المكان الذي وقعا فيه فهذا لا يوجب الضمان (٦) ؛ لأن قؤده مأذون فيه من جهته ومن جهة الشارع، وقولهم: وكذلك (۲) لو فعله قصداً لم يضمنه فصحيح لأنه مسيء وغير مأذون له في ذلك، لا من جهة الأعمى ولا من جهة الشارع فالقياس المخض قول عمر، وبالله التوفيق.
لا
،
سنته» (۳/ ۹۸ - (۹۹) ومن طريقه البيهقي (۱۱۲/۸) من طريق عُليّ بن رباح عن عمر . قال ابن حجر في التخليص» (۳۷/۳) : فيه انقطاع وقال ابن حزم الرواية عن عمر تصح في أمر الأعمى، لأنه عن علي بن رباح والليث، وكلاهما لم يدرك وانظر تعليقي على سنن الدارقطني (رقم ٣١١١).
(۱) انظر (المغني) (۳۲۸/۸ - (۳۲۹)، أو (۸۱۹/۷ مع الشرح الكبير).
(۲) في (ق) : «ولذلك».
(٤) زاد هنا في (ك) و(ق): «إنه».
.(٦٨٦٨/٣٢٩ - ۳۲۸/۸) (۳)
عمر
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٦) كذا في (ق) واحتمل في الهامش «عدم» قبل «الضمان».
أصلاً.
الجزء 03 — ص ٢٦١