۱۷۳
،
(1)n
فيقول : حكم الفرع ثمرة القياس وليس ركنا منه ولذلك فإنني عندما أذكر
الحكم فالمقصود به حكم الأصل
·
حكم الأصل : " هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد
6
(۲) "
تعديته للفرع أو : "ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم ، أو
صحة ، أو فساد ، أو غيرها
(۳)
إذن فالحكم هو الاقتضاء المعتبر لدلالة النص أو الخطاب الشرعي ، الذي
يراد تعديته للفرع ، وله شروط .
ثانياً : شروط حكم الأصل : اشترط العلماء لحكم الأصل شروطاً تزيد وتنقص
من عالم لآخر، فالآمدي - رحمه الله - (ت ٦٣١هـ) يذكر له ثمانية شروط هي على
النحو الآتي :
الشرط الأول : أن يكون حكماً شرعياً؛ لأن الغرض من القياس الشرعي إنما
هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفياً وإثباتاً
الشرط الثاني : أن يكون ثابتا غير منسوخ
الشرط الثالث : أن يكون دليل ثبوته شرعياً ؛ لأن ما لا يكون دليله شرعياً
لا يكون حكماً شرعياً .
الشرط الرابع : أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل آخر الشرط الخامس : أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس الشرط السادس : أن يكون حكم الأصل متفقا عليه.
(۱) الإبهاج ۳۷/۳ .
(۲) الوجيز لعبد الكريم زيدان ١٩٥ .
(۳) شرح الأصول من علم الأصول .
الكتاب — ص ١٨٠