القياس بين الاصوليين والنحويين — الصفحة ١٩٠

۱۷۳ ، (1)n فيقول : حكم الفرع ثمرة القياس وليس ركنا منه ولذلك فإنني عندما أذكر الحكم فالمقصود به حكم الأصل · حكم الأصل : " هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد 6 (۲) " تعديته للفرع أو : "ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، أو تحريم ، أو صحة ، أو فساد ، أو غيرها (۳) إذن فالحكم هو الاقتضاء المعتبر لدلالة النص أو الخطاب الشرعي ، الذي يراد تعديته للفرع ، وله شروط . ثانياً : شروط حكم الأصل : اشترط العلماء لحكم الأصل شروطاً تزيد وتنقص من عالم لآخر، فالآمدي - رحمه الله - (ت ٦٣١هـ) يذكر له ثمانية شروط هي على النحو الآتي : الشرط الأول : أن يكون حكماً شرعياً؛ لأن الغرض من القياس الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفياً وإثباتاً الشرط الثاني : أن يكون ثابتا غير منسوخ الشرط الثالث : أن يكون دليل ثبوته شرعياً ؛ لأن ما لا يكون دليله شرعياً لا يكون حكماً شرعياً . الشرط الرابع : أن لا يكون حكم الأصل متفرعاً عن أصل آخر الشرط الخامس : أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن سنن القياس الشرط السادس : أن يكون حكم الأصل متفقا عليه. (۱) الإبهاج ۳۷/۳ . (۲) الوجيز لعبد الكريم زيدان ١٩٥ . (۳) شرح الأصول من علم الأصول .
الكتاب — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.