إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٩٨٥

الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث قوله: (وقولهم : كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ قلنا: إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه، والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلا، والله أعلم . ش أقول : ما ذكره أصحاب المذهب الثالث وهو : عدم جواز نسخ الحكم دون التلاوة واستدلالهم بقولهم: كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟ ؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى إيقاع المكلف في حيرة وجهل وهو قبيح من الشارع وهو باطل. فإنه يجاب عنه بجوابين : الجواب الأول ـ وهو الذي ذكره ابن قدامة هنا ـ أن يقال : إن الدليل - وهو لفظ الآية – إنما تكون دليلاً إذا لم يرفع حكمها فيقال: إن تلك الآية دلت على ذلك الحكم المعمول به، أما إذا رفع وأزيل حكم تلك الآية، فإنها لا تبقى دليلاً على شيء، أي أن الآية إنما تدل على الحكم مع تعريها من نسخ حكمها، فإذا ورد نسخ حكمها خرجت عن أن تكون دليلاً، فلم يصح ما قلتم . الجواب الثاني ـ وهو ما ذكره جمهور الأصوليين : أن دليلكم هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ونحن لا نقول بهما . وعلى فرض تسليمنا لهذه القاعدة فإنه يلزم الإيقاع في الجهل بإيهام بقاء الحكم دون التلاوة لو لم ينصب دليلاً على عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه الدليل فالمجتهد يعمل بالدليل، والمقلد يعلم ذلك بالرجوع إلى المجتهد، والله أعلم. ٤٢٦
الجزء 02 — ص ٤٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.