سادساً : الأحكام التي لحق بها التوقيت، وهذا لا يدخلها النسخ؛ وذلك لأن التوقيت : بيان انتهاء مدة الحكم فلا يظن أحد تعلقه بعد موته حتى يحتاج إلى رافع يرفعه وزوال الحكم المؤقت بانتهاء وقته المحدد، لا بالإباحة التي جاءت بعده، ومعلوم ـ مما سبق ـــ أن ذلك ليس نسخاً . سابعاً: الأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة أو ضمناً فإن تلك الأحكام مؤبدة لا تحتمل النسخ ؛ لأنه و خاتم النبيين، ولا نسخ إلا بوحي، ولا وحي إلا بنبي، ولا نبي بعده .
وبناء على ذلك فإن النسخ في الشريعة قليل جداً، ويُستدل على قلته
بوجوه أربعة :
الوجه الأول : أن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وعلى إرساء القواعد الكلية والمبادىء العامة في الدين وكل ذلك لم ينسخ منه شيء، بل أتي بالمدينة ما يقوي تلك القواعد ويحكمها ويحصنها، فهو لم ينسخ حكماً كلياً البتة ـ وقد سبق الإشارة إلى
ذلك -
. ـ الوجه الثاني: ـ من وجوه قلة النسخ في الشريعة ـ أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها أولاً محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق .
الوجه الثالث: أننا عرفنا - من تعريف النسخ المختار ومن شروطه - أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ كالخمر والربا فإن تحريمهما بعدما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخاً لحكم الإباحة الأصلية، ومثله رفع براءة الذمة بدليل .
٤١٧
الجزء 02 — ص ٤١٧