عنه في زمن آخر لعلمه سبحانه في مصلحته فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة، وينهاه عنه في زمن آخر
بسبب اختلاف مصلحته .
الدليل الثاني : أن النسخ لو امتنع لكان امتناعه لذاته أو لصورته، أو لما
يتولد عنه من مفسدة، أو أداءه إلى محال وكلها باطلة.
فإن النسخ لا يمتنع لاستحالة ذاته وصورته بدليل ما بيناه من معنى رفع الحكم، وما ذكرنا من الإجابة عن الإشكالات التي أوردها منكرو تحديد النسخ بالرفع . ولا يمتنع النسخ لأدائه إلى مفسدة وقبح؛ لأنا قد أبطلنا ذلك في الجواب عن الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها القائلون: لا يصح تحديد النسخ بالرفع – فيراجع من هناك ـ
وعلى فرض تساهلنا في هذه القاعدة - وهي التحسين والتقبيح - فلا يبعد عقلاً في أن الله سبحانه يعلم مصلحة عباده بأن يأمرهم بأمر مطلق ويشق عليهم في ذلك الأمر، ثم ينسخ بعض ذلك تخفيفاً عنهم؛ وذلك امتحاناً منه سبحانه ـ وابتلاء فمن استعد للامتثال لهذا الأمر المطلق وعزم على فعله
-
-
وتنفيذه كما جاء من الله وامتنع - بسبب عزمه على ذلك ـ عن جميع المعاصي والشهوات فإن مثل هذا يثاب وإن كان قد خفف عنه الأمر نسخاً قبل أن يمتثل وظهر عليه علامات تدل على استعداده للامتثال، يثاب - أيضاً - .
يعاقب .
أما الشخص الذي لم يمتثل ولم تظهر عليه علامات الامتثال فإنه
هذا بيان ما أورده ابن قدامة من الأدلة على جواز النسخ عقلاً .
٤٠٣
الجزء 02 — ص ٤٠٣