الاعتراض الثالث
قوله : (على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امثتالها جائز، وليس فيه بيان لانقطاعها .
ش أقول : الاعتراض الثالث - من الاعتراضات التي وجهت إلى التعريف الثاني - هو أن التعريف غير جامع لأفراد المعرف؛ وذلك لأنه لا يشمل النسخ قبل التمكن من الفعل والامتثال ؛ لعدم دخول وقته؛ حيث إن قولهم في التعريف: كشف مدة العبادة» مشعر بأن الحكم ـ وهي العبادة - الذي بين أمده قد دخل وقت العمل به فيكون الفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في التعريف .
ومقتضى هذا أن النسخ لا يرد عليه، مع أن العلماء يرون أن جمهور النسخ قبل التمكن من الفعل جائز كنسخ أمر إبراهيم ـ عليه السلام ــ بذبح ابنه ونسخ الخمسين صلاة، فهذا كله ليس كشفاً للمدة.
فهم فروا عن إطلاق الرفع على النسخ ؛ لأن النسخ إنما كان لتعلق الحكم بالفعل في المستقبل، وتعلق الحكم بالفعل في المستقبل لا يرفع ؛ لأن التعلق في المستقبل لم يوجد، وما لم يوجد لا يرتفع، وذلك يلزم منه : منع نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل كما هو مذهب المعتزلة ـ كما سيأتي الكلام فيه - والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل التمكن من الفعل والامتثال وقبل وقته .
-
التعريف الثالث
قوله : (وحد المعتزلة النسخ بأنه : الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً).
۳۷۱
الجزء 02 — ص ٣٧١