إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٨٢٠

الوجه الثالث قوله : (الثالث: أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص، فلم يجب ، فعلها فيه لا يجب بعده، ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة، بناء على وجود السبب مع تعذر ،فعلها كما في النائم والناسي وكما في المحدث تجب عليه تعذر فعلها منه في الحال، وديون الآدميين تجب على المعسر مع الصلاة عجزه عن أدائها) . ش أقول: هذا هو الوجه الثالث - من الوجوه الدالة على فساد المذهب الثاني والثالث - وبيانه : . أن العبادة - كالصيام مثلاً - متى أمر الشارع بفعلها في وقت مخصوص ومعين فلم يجب فعلها على المكلف في هذا الوقت المعين؛ لعذر طرأ على المكلف كالحيض والسفر والمرض لا يجب فعلها أداء بعد خروج الوقت . لكن لا يمتنع أن تثبت تلك العبادة في الذمة؛ لأنه وجد السبب ـ وهو شهود الشهر - فيجب أن يوجد المسبب وهو الحكم ـ وهو هنا الصيام في الذمة – فيقضي ذلك فيما بعد إبراء لذمته . وجوب وقلنا : إن العبادة - وهو الصوم مثلاً - وجبت في الذمة؛ لأنه يتعذر فعلها حالاً، وذلك قياساً على النائم والناسي والمحدث تجب عليهم الصلاة، ووجوب قضاء الديون من المعسر . بيان ذلك : أنهما كما أنه لا يمتنع وجوب الصلاة على النائم والناسي مع لا يستطيعان الفعل في حالة النوم والنسيان كذلك لا يمتنع وجوب الصيام في ذمة كل من الحائض والمسافر والمريض. وكما أنه لا يمتنع وجوب الصلاة على المحدث مع تعذر فعلها حال ٢٦١
الجزء 02 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.