القسم الثاني: الصحة والفساد
قوله : (القسم الثاني : الصحة والفساد).
ش أقول: لما فرغ من ذكر القسم الأول ـ من الحكم الوضعي ـ
-
وهو ما يظهر به الحكم وهو الذي ضم العلة والسبب والشرط والمانع : شرع في ذكر القسم الثاني من الحكم الوضعي وجعله يضم ما تبقى من أنواع الحكم الوضعي وهي: الصحة والفساد والأداء، والإعادة، والقضاء، والرخصة والعزيمة .
فبدأ بالصحة والفساد وعدهما من الأحكام الوضعية، لا من الأحكام التكليفية وهو ما ذهب إليه الغزالي وابن السبكي، والآمدي، والشاطبي، والإسنوي، والفتوحي الحنبلي، والزركشي، وهو الصحيح؛ وذلك لأمرين: الأول: أن الصحة والفساد من الأحكام وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير ؛ لأن الحكم بصحة العبادة ،وبطلانها، وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير .
الثاني : أن الصحة تتبع الغاية ـ كما سيأتي ـ فالغاية لا تستتبع ـ ـ إلا بعد
-
-
معرفة الأركان والشروط، ولا يوقف على ذلك إلا بعد حكم الشرع، بيان ذلك : أن الفعل إذا استوفى أركانه وشروطه فإنه يوصف عند الشارع بالصحة وما يتبع ذلك من الآثار المترتبة عليه ، والفعل إذا لم يستوف أركانه وشروطه فإنه يوصف بالفساد وعدم ترتب آثاره عليه. وهذه المعاني تدخل في خطاب الوضع حقيقة ؛ لأنها تكون بذلك من معاني السبب والسبب حكم وضعي، ووصف بعض الأصوليين - كالغزالي في المستصفى» - السبب بالصحة والبطلان والفساد. فثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الصحة والفساد من أحكام الشرع
الوضعية .
٢٣٤
الجزء 02 — ص ٢٣٤