إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٧٥٢

الترك : أو التخيير بينهما، فخطاب التكليف هو طلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع . وهذا الفرق بين الحكمين هو من حيث الحد والحقيقة. الفرق الثاني : الحكم التكليفي يشترط له أن يستطيع المكلف فعله أي : يقدر على فعله؛ لأن التكليف بما لا يطاق لا يجوز عقلاً ولم يقع شرعاً كما سبق بيانه ـ أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه قدرة المكلف عليه: فقد يكون مقدوراً للمكلف، وقد يكون غير مقدور للمكلف . — فمن أمثلة ما يقدر المكلف على فعله وتركه : السرقة التي هي سبب في قطع اليد كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية فإنها في إمكان المكلف وداخلة تحت تصرفه وقدرته، فهو يستطيع أن يعقد العقد فيكون سبباً الملك ونحو ذلك، ويستطيع ترك ذلك العقد. فهذه الأمور في مقدور المكلف. ومن في أمثلة ما لا يقدر المكلف عليه : دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة، وحَوَلان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة، والأبوة التي هي مانعة من وجوب القصاص من الوالد لولده. فهذه الأمور ليست في مقدور المكلف، بل هي خارجة عن قدرته واستطاعته . الفرق الثالث: أن الحكم التكليفي لا يتعلَّق إلا بفعل المكلف وهو من توفرت فيه شروط المكلف وهو كونه عاقلاً يفهم الخطاب ـ كما سبق بیانه - أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي ۱۹۳
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.