ونسبه ابن قدامة - هنا - إلى جميع المعتزلة وهذا فيه تساهل في النسبة ؛ لأن القائلين بهذا المذهب هم جمهور المعتزلة، لا كلهم.
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من أهمها :
الدليل الأول: أن الأمر بالشيء قد يكون غافلاً وذاهلاً عن ضده، والنهي عن الشيء مشروط بالشعور بالمنهي عنه فكيف يكون الأمر طالباً ما هو غافل وذاهل عنه؟ بمعنى: أن الأمر بالشيء حال غفلته وذهوله عن ضد أن يكون ناهياً عن ذلك الضد.
ذلك الشيء يمتنع فإن لم يكن الأمر غافلاً وذاهلاً عن ضد المأمور به : فلا يكون طالباً له من حيث ذاته، أي: لا يكون المأمور منهياً عن تلك الأضداد من حيث ذاته ومقصوداً له أصلاً، ولكن المأمور يكون منهياً عن الضد من حيث إنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك أضداده فيكون ترك أضداد المأمور به من باب الذريعة والوسيلة لفعل المأمور به ؛ لأنه ضروري حيث لا يمكن أن يفعل المأمور به إلا بترك ضده وليس ترك الضد ناتج عن ارتباط طلب الفعل به، فيكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
:
خلاصة هذا الدليل : أنه إن كان الأمر غافلاً عن ضد الشيء المأمور به فلا يمكن أن يكون ناهياً عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بالشعور والعلم بالمنهي عنه وهذا بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي، وليست معلومة. وإن كان الأمر لم يغفل عن ضد الشيء المأمور به فإن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن ضده من حيث ذات الأمر، بل يكون الأمر نهياً عن ضده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حيث إننا إذا أمرنا بشيء لا يمكن أن نفعله إلا إذا تركنا المضاد له فيكون المضاد له مأموراً بتركه من هذا
القبيل .
۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧