إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٦٤٣

النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق، ولو نقل عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه، فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا؟ على ما سنذكره في موضعه، والله أعلم. ش أقول : من زعم إجماع السلف على أن الظلمة لا يؤمرون ـ بعد توبتهم ـ بقضاء الصلوات السابقة المؤداة في أماكن مغصوبة وأن هذا الإجماع يستدل به في هذه المسألة على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة : قد غلط في هذا الزعم وذلك لأمور : الأمر الأول: أن حقيقة الإجماع هو : الاتفاق من علماء أهل العصر، ولم ينقل عن السلف أنهم اتفقوا على أن الظلمة تسقط عنهم الصلوات التي قاموا بأدائها في أماكن مغصوبة لا عن طريق التواتر ولا عن طريق الأحاد وعدم النقل عن السلف لا يعتبر نقل الاتفاق فمن زعم الإجماع ـ بعد ذلك فهو جاهل بحقيقته . - الأمر الثاني : إن ادعى أنه إجماع سكوتي حيث لم ينكروا على الظلمة عدم قضائهم الصلوات التي قاموا بأدائها في أماكن مغصوبة والسلف يمتنع تواطؤهم على ترك الإنكار فكان ذلك بمثابة الإجماع، فيحتاج ذلك إلى أنه اشتهر فيما بينهم القولُ بنفي وجوب قضاء تلك الصلوات فلم ينكروه : فهذا أيضاً ـ لا تقوم به الحجة لهم حيث إن الإجماع السكوتي لا يعتبر إجماعاً ولا حجة عند بعض العلماء، كما سيأتي تفصيل ذلك في باب الإجماع - السكوتي . الأمر الثالث : كيف يدعى إجماع السلف على أن الظلمة لا يقضون ما أدوه من الصلوات في الأماكن المغصوبة؟ وقد ذهب الإمام أحمد ـ في الرواية المشهورة عنه - إلى بطلان هذه الصلاة وهو إمام النقل، وأعلم بأحوال السلف فمخالفته تنقض الإجماع. ٨٤
الجزء 02 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.