إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٦١٣

وذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وعلل قوله ذلك: بأن التكليف هو وجوب اعتقاد إباحته وأنه من الشرع، فيكون المباح يكلف به من حيث وجوب اعتقاده . وإذا تدبرت المذهبين وجدت أن النزاع بينهما لفظي؛ لعدم وروده على محل واحد، فالنزاع راجع إلى اختلاف الفريقين في تفسير لفظ «التكليف». فمن فسَّر التكليف بأنه : طلب ما فيه كلفة بصيغة الأمر أو النهي : قال : إن المباح ليس مكلفاً به، وهو مذهب الجمهور. ومن فسّر التكليف بـ : أنه وجوب اعتقاد إباحته وأنه من الشرع : قال : إن المباح مكلف به، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق . فلم يثبت الأستاذ أبو إسحاق كون المباح مكلفاً به بالنسبة إلى أصل الفعل، بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه ،مباحاً، والوجوب من خطاب التكليف . إذن : يكون المباح - على هذا التأويل - مكلفاً به عنده . وما قاله أبو إسحاق الإسفراييني ـ هنا ـ ضعيف؛ وذلك لأن التأويل الذي ذكره وهو: أن المباح مكلف به بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحاً ـ تأويل بعيد جداً، ونتج عن ذلك ضعفه؛ لأننا لو قلنا مثل ذلك : للزم أن نقول مثله في جميع الأحكام الشرعية؛ لأنه لا فرق بين المباح والحرام والمندوب والمكروه في وجوب اعتقاد الحكم من إباحة أو حرمة أو ندبية أو كراهة والكلام ليس في هذا الاعتقاد فإنه لا يسمى مباحاً، وإنما الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب. فإن قلت : إذا كان المباح ليس تكليفاً فكيف اعتبر من أقسام الأحكام التكليفية الخمسة؟
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.