الخلق ـ بغير إذنه ثبت بالشرع وقبح التصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه ثبت بالعقل - على زعمكم - فلا يقاس ما ثبت بالعقل على ما ثبت بالشرع . فإن قلتم : إن قبح التصرف في ملك الغير فيما بين الخلق ثبت بدليل
عقلي».
-
فإنا نمنع ذلك ؛ لأن الأحكام كلها لا تدرك عندنا إلا من الشرع، دون
العقل .
وإن قلتم : إن قبح التصرف في ملك الغير فيما بين الخلق ثبت بدليل
شرعي .
فحينئذ يمتنع القياس؛ لأن ما قبل الشرع عقلي عندكم، وما بعده شرعي، فاختلف الأصل والفرع، فصار هذا القياس قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح .
هي
الاعتراض الثالث قالوا فيه : إن الحكم بقبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق هو عادة وليس للعقل مدخل فيه ؛ أي: أن العادة التي حكمت بقبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه فيما بين الخلق . أجاب ابن قدامة . رحمه الله - بقوله : ولو حكمت فيه العادة فإنما
-
يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه . . . إلخ » .
ومعنى
هذا الجواب : أن العادة التي رجعت إليها ـ أيها المعترض – وقلت : إنها هي التي تجعلنا نحكم بقبح التصرف في ملك الغير بغير إذنه
وليس العقل لا تشهد لما قلته فيكون اعتراضك ضعيفاً. بيان ذلك :
أننا لو رجعنا إلى العادة وحكمناها في هذا: لوجدنا أن العادة تحكم وتقضي بأن التصرف في ملك الغير يقبح إذا كان هذا الغير يتضرر ويتأثر، كمن أكل من طعام غيره أو شرب من شرابه فإنهما يؤثران في الطعام
۳۷
الجزء 02 — ص ٣٧