إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٥٢٢

فرضهما، فهي في كل منهما قصد التلبس بالحج والعمرة، وهذا ليس متحققاً في غيرهما من النوافل ؛ حيث إن نية النفل غير نية الفرض . الثاني : تجب الكفارة فيهما بالجماع كما تجب في فرضهما، بخلاف وجوب الكفارة بالإفطار في الصيام فإنها تجب في الفرض دون النفل . الثالث: يجب المضي في الحج والعمرة مع فسادهما، ويلزم إتمامهما مثل فرضهما، بخلاف بقية النوافل فبفسادها يتحقق الخروج منها . وبهذا تبين أن ندب الحج والعمرة يفارق غيره من المندوبات، فثبت أن قياسكم غير صحيح؛ لأنه قياس مع الفارق . خامساً: استدلالهم بقولهم : إن النفل المشروع فيه يلزم؛ قياساً على النقل المنذور يجاب عن ذلك بأنا نتكلم عن النفل المطلق، والنفل المنذور قد قيد بالنذر حيث أوجب الناذر على نفسه ذلك، فهذا أيضاً قياس مع الفارق حيث إن كلامنا في النفل المطلق، وهذا يختلف عن النفل المقيد فافترقا . تنبيه المذهب الأول وهو: أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه مطلقاً هو رواية عن الإمام أحمد - كما قلنا - وهناك روايتان عنه في هذه المسألة هما : الرواية الأولى: أنه يجب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر دون غيره هذه رواية حنبل عن الإمام أحمد . الرواية الثانية : أنه يجب إتمام الصلاة دون الصوم؛ لمشابهة الصلاة للحج في كونها ذات إحرام وإحلال بخلاف الصدقة المتطوع بها والقراءة والأذكار فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها . ۰۲۱
الجزء 01 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.