!
مجاز: لا يحمل على الندب إلا بدليل؛ لأن حمل اللفظ على المجاز لا يجوز إلا بدليل؛ لجواز كون الأمر حينئذ للإباحة .
—
القول الثاني: أن الخلاف لفظي لا ثمرة له بدليل : أن المندوب عند الطرفين مطلوب بالاتفاق، وبقي الخلاف في إطلاق اسم الأمر على المندوب هل هو حقيقة أو مجازاً، وهو قول إمام الحرمين في «البرهان»، وهذا فيه نظر؛ لأن ما ذكره هؤلاء هو المتنازع فيه ؛ حيث قررنا ـ فيما سبق ــ أن الندب تتعلق به صيغة الأمر «افعل»، وهي مستعملة فيه فيكون مطلوباً بالاتفاق، والكلام هنا في «أ ، م ، ر وقلنا يطلق على المندوب أنه مأمور به لكن هذا المندوب مأمور به حقيقة أو هو مأمور به مجازاً هذا هو المتنازع فيه وهو ما أشار إليه أصحاب المذهب الثاني هنا .
المندوب من الأحكام التكليفية
—
إن كلام ابن قدامة - رحمه الله - في الروضة مثل قوله ـ فيما سبق ـ أقسام أحكام التكليف خمسة واجب، ومندوب . .) وقوله ـ هنا ــ : القسم الثاني المندوب) وقوله - فيما سيأتي في تعريف التكليف ـ : هو الخطاب بأمر أو نهي يدل دلالة واضحة على أن مذهبه : أن المندوب من الأحكام التكليفية، وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، والقاضي أبي بكر الباقلاني وابن عقيل وابن قاضي الجبل، وهو المختار عندي للأدلة التالية :
الدليل الأول: أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وفعل المندوب
رغبة في الثواب فيه مشقة كفعل الواجب، وتركه فيه مشقة على المكلف
لفوات الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق عليه من الفعل .
510
الجزء 01 — ص ٥١٠