الرابع: الخصوم موافقون على أن المخاطب لو أتي بالجميع أو ترك
الجميع فإنه لا يثاب على الجميع ولا يعاقب على الجميع.
،
الخامس : أنه لو كان الجميع واجباً للزمت نية أداء الواجب عند فعل
كل خصلة من الخصال إذا فعل الجميع، وهو خلاف الإجماع. ولا يجوز أن يكون الواجب واحداً معيناً؛ لأنه خلاف مقتضى التخيير وهو عدم التعيين لواحد منها، كما أن التعيين يلزم منه عدم حصول الإجزاء بفعل غير المعين مع القدرة عليه، وهو خلاف الإجماع.
فلم يبق إلا أن يكون الواجب واحداً غير معين، وهو المطلوب.
بيان الدليل الشرعي
قوله: (وأما الشرع: فخصال الكفارة، بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد، وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين، وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها ولا سبيل إلى إيجاب الجميع، وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب). ش: أقول: إن الشرع دلَّ على أن الواجب واحد لا بعينه من ناحية الوقوع من أمثلة ذلك :
۱ - قوله تعالى: ﴿ فَكَفَرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) [المائدة : ۸۹] .
فإن التخيير في هذه الآية دل على جواز كون المأمور به واحداً
لا بعينه. وقد سبق بيان ذلك .
۲ - قوله تعالى : ( فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاهُ ﴾ [محمد : ٤] .
الجزء 01 — ص ٣٩٠